"وزيرا الداخلية والدفاع أعلنا جهوزيتهما للاستحقاق"... درباس لـ"النهار": لا مبرر للتمديد للبلديات لغياب الظروف الاستثنائية

بُحَّ صوت وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام المولوي في الاعلان عن عزمه إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها التزاما بتطبيق القانون وبالإستحقاقات الدستورية، وصولا الى دعوته الهيئات الناخبة اليها ضمن المهلة القانونية بدءا من السابع من أيار المقبل وتمتد على اربع مراحل حتى 28 ايار ضمنا، داعيا الحكومة الى تأمين الإعتمادات اللازمة لإجرائها وهي 9 ملايين دولار . وقابلت حماسة وزير الداخلية برودة في التعامل مع هذا الإستحقاق. وانتظرت الحكومة حتى اللحظة الأخيرة للدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء للنظر في الإعتماد المطلوب والزيادة الموعودة لموظفي القطاع العام بعد تطيير آخر جلسة حكومية كانت مخصصة للنظر في هذه الزيادة في اواخر آذار الماضي بسبب الازمة التي نشأت عن بدعة التوقيت، علما ان اعادة النظر بموضوع موظفي القطاع العام في حينه كانت ضرورية للعودة عن اضرابهم باعتبار ان قسما منهم يشكل جزءا لا يتجزأ من الجسم الإداري الضروري لإتمام العملية الإنتخابية البلدية، الى ان اقر مجلس النواب التمديد للمجالس البلدية والإختيارية مهلة أقصاها سنة من دون تحديد تاريخ محدد لعلة عدم توافر المال اللازم. وإثر ذلك اعلن الرئيس ميقاتي انه كان أُعِد مشروع لفتح اعتماد إضافي لإنجاز الإستحقاق البلدي وطلب الرئيس بري تقديم هذا المشروع كاقتراح قانون ما يحتاج الى جلسة تشريعية لإقراره. وبالفعل عقدت أمس...