سجالات واحتقان في مجلس النواب... النصاب وميقاتي يشتّتان المعارضة

استمرّ مجلس النواب بعقد جلساته، المُملّة غير المُنتجة، ولم تختلف الجلسة عن سابقاتها من حيث النتيجة، وبقيت المنافسة الصورية بين ميشال معوض والورقة البيضاء والشعارات هي السائدة من دون تقدّم لأيّ جهة على الأخرى، فيما بدا لافتاً إعادة التصويت للوزير السابق زياد بارود ونيله ثلاثة أصوات على الرغم من اعتراضه على هذا التصويت في المرّة السابقة.

 

بدأت الدورة السادسة مكان ما انتهى النقاش في الدورة السابقة، أي بإعادة طرح مسألة النصاب من جديد وإعاد النائب سامي الجميل سؤاله عن تفسير المادة 49 من الدستور، وتوجّه إلى رئيس مجلس النواب نبيه برّي بالقول: "من حقّنا أن نسألك على أيّ مادة تستند عندما تتمسّك بنصاب الثلثين في الدورتين الانتخابيتن، ونريد جواباً دستورياً حول المادة 49 التي لا تتكلّم على نصاب"، مضيفاً: "أمّا بما يتعلّق بالدورات الرئاسية السابقة، فلم يكن فيها محاولات لتطيير النصاب ولا للتعطيل، ولذلك لم يتم فتح هذا النقاش ولا بد من فتح النقاش لأنه كما هو ظاهر اليوم لا مجال للذهاب إلى انتخابات، لأن التسويات تناقض الانتخابات وتمنّى مناقشة الأمر بطريقة هادئة، ونحن مستعدّون للاقتناع بحال كانت هناك وجهة نظر تقنعنا". وطلب الجميل من برّي عدم تكرار الردّ على سبيل ما حصل في المرة السابقة قائلاً: "هذه الطريقة غير لائقة بك دولة الرئيس".

 

من جهته، ردّ برّي قائلاً: "الكلمة الأخيرة ليست لك يا سامي، ما قلته من قبل مقبول أما في الآخر مرفوض". وأضاف: "أنت يا شيخ سامي الجميل دعوت في العام 2007 المسيحيين للمشاركة في جلسات انتخاب، وعدم ضرب نصاب الثلثين، ووالدك لا يزال على قيد الحياة واسأله، وما يقوله هو أنا أقبل به". وأشار برّي إلى أنه في حال اعتمد نصاب الأكثرية وحضر 65 نائباً في المجلس يمكن انتخاب الرئيس بـ33 نائباً، "فهل يمكن لك أن ترضى بذلك؟". وعندما أراد الجميل الردّ على برّي حصل سجال بين نواب "الكتائب" من جهة ونواب حركة "أمل" من جهة أخرى، فقد اعتبر النائب قبلان قبلان أنه في العام 1982، وعند انتخاب بشير الجميل، تم نقل النواب بالملالات لتأمين نصاب الثلثين، وهذا أكبر دليل على الحاجة إلى مثل هذا النصاب. ما استدعى ردّاً من النائب نديم الجميل الذي رفض إدخال مسألة انتخاب بشير بكلّ السجالات التي تحصل في مجلس النواب طالباً التوقّف عن هذا السجال.

 

وأثارت مداخلة النائب جورج عدوان مفاجأة لدى الحضور، إذ قال إن "كلام النائب قبلان قبلان حول انتخابات العام 1982 هو كلام غير لائق، كما كلام سامي الجميل بحق برّي غير لائق". وأضاف: "يجب التعاطي مع موضوع دستورية نصاب الجلسات بهدوء حتى نوضح الأمور كما هي وكما حصل من قبل".

 

وأشار إلى أن "لا مانع إطلاقاً من عقد جلسة تفسير للدستور وهذا حق للنواب، ولكن سواء حصلت الجلسة أم لم تحصل، يجب أن نميّز بين موضوع النصاب وموضوع الانتخابات". وذكر أنّ "الدستور تحدّث عن عملية الانتخاب وليس عن النصاب، وحدّد أن انتخاب الرئيس يحصل بثلثي عدد النواب، وبالتالي فسّر من يتحدث دستورياً الأمر بأنّ النصاب بشكل دائم يكون بالثلثين"، موضحاً أنّه "في المجلس النيابي وفي النظام الداخلي هناك مواد تتحدث عن عدم جواز غياب النواب ووجوب تقديم عذر عن الغياب، وبالتالي النظام يقتضي على النواب أن يحضروا ويقوموا بمسؤولياتهم".

 

كما أكّد أنّ "القوات" مع نصاب الثلثين، "ولكن نتمنّى على النواب أن يُمارسوا دورهم ومسؤوليتهم في صندوق الاقتراع".

 

كلام عدوان أثار استياء "الكتائب" ونواب المعارضة الذين يخوضون معركة النصاب، واعتبروا أنّ "القوات" تُساير رئيس مجلس النواب نبيه بري وتترك الباب مفتوحاً أمام تسويات معه وهذا بعكس خطابها الشائع.

 

أُقفل النقاش الدستوري لتبدأ عملية الانتخاب، وقد جاءت نتيجة التصويت على الشكل التالي: ميشال معوض 43 صوتاً و46 ورقة بيضاء، 3 أصوات لزياد بارود و7 لعصام خليفة، و9 "لبنان الجديد" وورقتان ملغاتان، كُتب على واحدة منهما "دستور جديد للبنان جديد"، تعود لميشال الدويهي، والأخرى كُتبت عليها عبارة "فالج لا تعالج بدها عصا" تعود لجميل السيد، وصوت لميشال ضاهر وآخر لسليمان فرنجية. أصوات عصام خليفة جاءت من عدد من نواب التغيير، بالإضافة إلى النائب أسامة سعد. أما أصوات "لبنان الجديد" فكانت من النواب السنّة الذين اقترع جزء منهم لمعوض في الدورة السابقة، فيما عُلم أنّ النائب الياس بو صعب أعاد التصويت لزياد بارود، كما اختار النائب الياس جرادي التصويت لبارود هذه المرة وبقي الصوت الثالث مجهول الهوية.

 

وأثار التصويت المجهول لسليمان فرنجية استياء النائب الذي اعتبر أنّ رمي الاسم في هذا الظرف هو لحرقه. أما النائب مارك ضو فأكّد أنّه اقترع بورقة "لبنان الجديد"، لكنّه يدرس جدّياً أن يصوت لمعوض في الجلسة المقبلة "لأنّه المرشح الجدي الوحيد"، معتبراً أنّه لا بدّ من جمع المعارضة على مرشح واحد.

 

هذه النتيجة لم تُرضِ النائب ميشال معوض الذي اعترف بأنّه تراجع بعدد الأصوات، وقال: "تراجعنا اليوم مقارنة بأسبوع الماضي نتيجة تدخّلات حصلت أمس الأربعاء مع بعض النواب المستقلين"، مضيفاً: "سنذهب نحو معالجة الوقائع وحصل توافق مبدئي مع مارك ضو ونجاة عون بانتظار ترجمة سياسية".

 

وتابع من مجلس النواب: "معركة الخنادق التي نخوضها اليوم هي بين لبننة الاستحقاق وبين من ينتظر كلمات سر خارجية".

 

وإذ شدّد على "أننا لن ننتظر الخارج بل نريد خوض معركة لبنانية نحو الانقاذ ونريد تحمل مسؤوليتنا تجاه اللبنانيين"، لفت إلى أنّ "المعركة اليوم بين من يريد محاولة منع تراكم دينامية داخلية للتغيير وبين من يخوض معركة للبننة الاستحقاق نحو التغيير الفعلي".

 

وفي هذا الإطار، علمت "النهار" أنّ التدخلات التي تحدث عنها معوض، كان القصد منها هو تدخل الرئيس نجيب ميقاتي مع النواب السنّة الذين التقوا عنده يوم الاربعاء، وعمل على إقناعهم بالتراجع عن التصويت لمعوض والاستمرار باتخاذ موقف وسطي بين الفريقين إلى حين اتضاح الصورة أكثر، وخصوصاً أنه في هذه المرحلة بحاجة إلى "ظهر" يحمي رئاسة الحكومة في وجه الهجمات التي تتعرّض لها من جزء كبير من المعارضة بالإصافة إلى التيار الوطني، وأنّ اصطفافهم مع المعارضة يُضعف موقفه.