تخطي مدير العدلية في تعيين المحاميين الفرنسيين والملف تتلقاه الحكومة بطريقة "غير مكتملة"

تسيطر على المشهد السياسي في البلد قضية اصدار القضاء الفرنسي مذكرة التوقيف الدولية في حق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعدما تصدرت اهتمامات الجهات المالية والاقتصادية والسياسية. وتظهر الوقائع ان صيرورة التعامل القضائي اللبناني مع هذا الملف داخل وزارة العدل لم تتم وفق المندرجات المطلوبة والصحيحة ومن بينها تعيين المحاميين الفرنسيين للدولة اللبنانية في باريس.وتوضح مصادر متابعة ان "الملف المرسل الى رئاسة الحكومة كان غير مكتمل حيث لم يتم اتباع الاصول والقواعد المطلوبة لمواكبة هذا الملف ولا يوجد فيه اقتراح من المدير العام لوزارة العدل محمد المصري كما تفرضه الاصول، وان ما يدور في هذا الشأن هو مخالف لكل ما يكتب وما يتم تناقله".وتشير الى" ان وزير العدل هنري خوري وبالتنسيق مع رئيسة هيئة القضايا القاضية هيلانة اسكندر وبتوجيهات واضحة من مرجعيته السياسية يحاول تهريب الملف وممارسة ضغوط اعلامية في هذا...