المعابر الحدودية بين التصدير والتهريب: توصيات على ورق؟

لن تعيد السلطات السعودية النظر بقرارها وقف دخول الصادرات الزراعية من لبنان قبل ان تؤمن السلطات اللبنانية العتاد المطلوب من سكانر وغيرها وقبل اتخاذ اجراءات مشددة على المعابر البرية اللبنانية وعلى الموانئ البحرية والجوية. هذا ما تبلغه وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي بنتيجة تواصله وتنسيقه مع وزير داخلية المملكة العربية السعودية الامير عبد العزيز بن سعود، وهذا ما يضمنّه تقريره الذي يرفعه الى اجتماع أمني يعقد في الساعات المقبلة بناءاً على تكليف من الاجتماع الامني السابق الذي عقد في 26 نيسان الماضي في القصر الجمهوري. وزير الداخلية يشير في تقريره الى معالجة إدخال البضائع التي كانت عالقة في مياه جدة وعلى الحدود البرية، في مقابل استمرار القرار بوقف دخول الصادرات الزراعية. ويشدّد فهمي على ان قرار السلطات السعودية هو أمني بامتياز ولا علاقة لأي ضغوط سياسية على لبنان. كما ينطلق  في تقريره من الاشارة الى تأثير القرار السعودي سلباً على الاقتصاد اللبناني، ومن ان اربعمئة مليون دولار هي تقريباً القيمة المقدرة للصادرات اللبنانية الى المملكة العربية السعودية. ويعرض التقرير ملخصاً عن الزيارات التي اجراها وزير الداخلية اللبنانية على الحدود الشمالية والشرقية مع سوريا والتي يبلغ طولها 375 كلم وتتخللها معابر شرعية ونقاط عبور غير شرعية. ماذا يحمل التقرير الأمني؟- عمل الجيش اللبناني مع مجموعات من قوى الامن الداخلي والأمن العام على حماية نقاط العبور غير الشرعية ومراقبتها واقفالها. - انشأ الجيش ابراج مراقبة بعضها منجز وبعضها قيد الانشاء مع عرض مفصّل لتوزعها.- شرح لواقع نقاط...