اشترِك في نشرتنا الإخبارية
"راصد لبنان": لا عذر لتأجيل الانتخابات البلدية
17-03-2023 | 13:44
المصدر: "النهار"
دعت مؤسّسة صدى السلام _ راصد لبنان، الحكومة اللّبنانية والسلطات المختصة، إلى إبداء النية الجدية بإجراء الانتخابات البلدية، لأنّ عدم إجرائها سيؤدّي إلى المزيد من الشلل في عمل المجالس البلدية والاختيارية.
وحذّرت من أنّ "المسار الحالي الذي تنتهجه الحكومة، سيؤدّي فعلاً إلى الفراغ على مستوى المجالس المحليّة"، مشيرةً إلى أنّه وعلى الرّغم من الأزمة الاقتصادية، لا عذر لعدم إجراء الانتخابات البلدية، لاسيّما بعد التأكيد المتكرّر لوزير الداخلية بسام المولوي بأنّ الوزارة جاهزة لإجراء هذا الاستحقاق".
وحذّرت من أنّ "المسار الحالي الذي تنتهجه الحكومة، سيؤدّي فعلاً إلى الفراغ على مستوى المجالس المحليّة"، مشيرةً إلى أنّه وعلى الرّغم من الأزمة الاقتصادية، لا عذر لعدم إجراء الانتخابات البلدية، لاسيّما بعد التأكيد المتكرّر لوزير الداخلية بسام المولوي بأنّ الوزارة جاهزة لإجراء هذا الاستحقاق".
وثمنت إصرار وزير الداخلية على إجراء الانتخابات، التي تؤهّل المجالس المحلية لتلقّي المساعدات عبر الجهات المانحة، وتوحي باستمرار الثقة بالآليات الديموقراطيّة في لبنان.
وحذّرت الجمعيّة من أنّ "أيّ إجراء سيلي تأجيل الانتخابات،يتعلّق بحلّ المجلس البلدية والاختياريّة، وتسليم مهامها للقائمقامين، سيكون إجراءً الهدف منه السّيطرة على صلاحيّات البلديات وإخضاع المواطنين للاستنسابيّة في إدارة شؤونها، وذكرت في هذا المجال بسابقة تمثلت بالتمديد للمجالس البلدية، التي انتخبت في العام 1963، ومنذ ذلك الحين وحتى العام1998، لم تجرِ الانتخابات البلدية والاختيارية، وتم تمديد ولاية المجالس البلدية، من خلال إصدار 21 مشروع قانون، وطوال هذه الفترة التي امتدت لـ29 عاما كانت سبع سنوات وخمسة أشهر و24 يوم منها، شرع عملها بمفعول رجعي".
وذكرت الجمعية المعنيّين، بأنّ لا عذر لتأجيل الانتخابات، أمّا في حال فرض التأجيل، لا يتوقّف عمل المجالس البلدية والاختيارية، ولا تسلّم صلاحيّاتها للمحافظ والقائمقام، بل تستمرّ بمهامها، على أن يصدر قانون لاحق يعمل به بمفعول رجعي من 31 أيّار 2023.
وحذّرت الجمعيّة من أنّ "أيّ إجراء سيلي تأجيل الانتخابات،يتعلّق بحلّ المجلس البلدية والاختياريّة، وتسليم مهامها للقائمقامين، سيكون إجراءً الهدف منه السّيطرة على صلاحيّات البلديات وإخضاع المواطنين للاستنسابيّة في إدارة شؤونها، وذكرت في هذا المجال بسابقة تمثلت بالتمديد للمجالس البلدية، التي انتخبت في العام 1963، ومنذ ذلك الحين وحتى العام1998، لم تجرِ الانتخابات البلدية والاختيارية، وتم تمديد ولاية المجالس البلدية، من خلال إصدار 21 مشروع قانون، وطوال هذه الفترة التي امتدت لـ29 عاما كانت سبع سنوات وخمسة أشهر و24 يوم منها، شرع عملها بمفعول رجعي".
وذكرت الجمعية المعنيّين، بأنّ لا عذر لتأجيل الانتخابات، أمّا في حال فرض التأجيل، لا يتوقّف عمل المجالس البلدية والاختيارية، ولا تسلّم صلاحيّاتها للمحافظ والقائمقام، بل تستمرّ بمهامها، على أن يصدر قانون لاحق يعمل به بمفعول رجعي من 31 أيّار 2023.
