"تنّين" طريق الحرير: هل حقّاً سيَلْفَح لبنان والمنطقة والعالم؟ مشروع صيني بين محاولة إحيائه والمخاوف من مخاطره

تكرّرت المحاولات الصينية على امتداد السنوات الماضية، ولا تزال تتكرر، لـ"نفخ اللهب" بغية إعادة تحريك مبادرة "الحزام والطريق" القائمة على أنقاض طريق الحرير القديم، والتي يُراد منها ربط بكين بدول العالم عبر استثمارات في البنى التحتية من خلال ما سُمّي "حزام الحرير الاقتصادي البري" و"طريق الحرير البحري". ولا يُعتبر هذا التصوّر الصيني جديداً من نوعه إذ كانت بكين اعتزمت إحياء طريق الحرير في بداية تسعينات القرن الماضي وما عُرف حينذاك بالجسر البري الأوروبي الآسيوي، لكنّ خططها باءت بالفشل وقتذاك... ثم تلاها إعلان الرئيس الصيني شي جين بينغ في نهاية 2013 عن مبادرة تتوخّى المبتغيات نفسها تحت مسمّى "الحزام والطريق". ومضت 10 سنين تخلّلتها تحرّكات صينية لمحاولة تحقيق مُرادها، أبرزها إقامة ما سُمّي "قمّة طرق الحرير الجديدة" في نيسان 2019، التي بدا جليّاً انحسار حجم ومستوى الحضور الديبلوماسي فيها من دول كثيرة تضعها بكين على "خريطة طريقها"، وخصوصاً بالنسبة إلى دول أوروبية أرسلت وزراء فقط، باستثناء حضور رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي يومذاك، فيما لم ترسل واشنطن أحداً. تشير هذه الوقائع إلى أنّ دولاً كثيرة لا تبدي موافقة أو حماسة للمشروع الصيني، ما يجعل تنفيذه مسألة غير ممكنة راهناً. فما الأسباب التي تحدّ من امكان بلوغ هذا المشروع الصيني حيّز التنفيذ حتى اللحظة، والمفسّرة أسباب معارضة دول كثيرة له تشمل الهند واليابان ودولاً أوروبية والولايات المتحدة؟تعبير عن مخاطر وملاحظات حول المشروع الصينييحاول "التنين الصيني" تباعاً أن "ينفث النار" لتقليص حجم "جليد مشروعه" من خلال نظرية صينية تقول إن "مبادرة الحزام والطريق تقوم على العمل للاستفادة الكاملة من الأسواق الدولية والمحلية، من خلال التبادل الثقافي والتكامل لتعزيز التفاهم والثقة المتبادلة بين الدول الأعضاء حتى ينتهي الأمر بنمط يُعمل عليه مع تدفقات رأس المال".لكنّ هذه العناوين لا تُقنع دولاً بارزة، وثمة تعبيرٌ عن توجّس ملحوظ من مجموعة مخاطر ومخاوف تنطوي عليها خطة "الحزام والطريق". وكان البنك الدولي أشار في تقرير أعدّه في حزيران 2019 تحت عنوان "اقتصادات الحزام والطريق" إلى شرط ليكون المشروع قادراً على تحسين التجارة والاستثمار والظروف المعيشية، ألا وهو إجراء الصين والدول التي يمر عبرها المشروع إصلاحات في سياساتها وتحسين الشفافية وتوسيع التجارة والتخفيف من المخاطر البيئية وتلك المرتبطة بالفساد، محذّراً من احتمال خطر التسبب بزيادة الديون والفساد في حال لم يتم إدخال تعديلات على الخطة. وأوضحت الدراسة التي شرحها تقرير البنك الدولي أن "نحو ربع هذه الاقتصادات يعاني أساساً من مستويات دَين مرتفعة وتزداد مكامن الضعف المتوسطة الأمد بالنسبة الى بعضها". وذكر أن "مشاريع البنى التحتية الكبيرة تنطوي بطبيعتها على مخاطر إذ بإمكانها أن تتسبب بالفساد وبإخفاقات في عمليات الاستحواذ الحكومية". واستنتج البنك الدولي أن "معظم العقود المرتبطة بالمبادرة ممنوحة لشركات صينية رغم محدودية المعلومات المتوافرة".سياسياً، يقرأ معارضو الخطة الصينية أن غايتها زيادة نفوذ بكين عالمياً عبر صفقات غامضة داعمة لشركات صينية ستثقل كاهل الدول المعنية بالديون. وينطلقون من أمثلة تضيء على فشل تنظيم الشركات الصينية بشكل كافٍ فوق أراضي الدول، إضافة الى سيطرة الفوضى كما في مشاريع الطاقة في كازاخستان والاحتجاجات التي ظهرت ضد استيلاء شركات مرتبطة بالنظام الصيني على أراضٍ في كمبوديا. وفي الإطار، أشار تقرير نشرته "فورين بوليسي" في تشرين الأول 2020 إلى أن "بكين تتعمد إغراء البلدان الفقيرة بديون لا يمكن تحمّلها لتمويل مشاريع البنية الأساسية، ما يسمح لها بالاستيلاء على هذه الأصول عندما يعاني المستفيدون...