هل تؤدّي دعوى نقابة المحامين بالتوقف عن الدفع إلى إعادة هيكلة مصارف وحماية حقوق المودعين؟

بخلاف ما يسري أن دعوى التوقف عن الدفع التي تقدّمت بها نقابة المحامين في بيروت أمام المحكمة الابتدائية في بيروت الناظرة في القضايا المصرفية بالاستناد الى القانون 2/67 الذي وُضع بعد إفلاس بنك إنترا، وأن هذه الخطوة ستؤدي الى إفلاس المصارف وتبخر أموال المودعين، فإن هذا الكلام غير صحيح، لأن هذا القانون لا ينظم الإفلاس فقط بل ينظم إعادة هيكلة المصارف في غياب القانون النظامي لهذه الهيكلة، بحسب ما ذكره رئيس لجنة حماية حقوق المودعين في نقابة المحامين في بيروت المحامي كريم ضاهر لـ"النهار". وأهمية هذا القانون، في نظره، أننا في وضع تنتظر فيه المصارف استرجاع أموالها من الدولة والمصرف المركزي وثمة مسؤوليات كبيرة ترتبت وتترتب على جميع المسؤولين في السلطة السياسية والتنظيمية والناظمة المتمثلة بمصرف لبنان والمسؤولين عن المصارف، فيما الخاسر الوحيد هو المودعون لأن ودائعهم تذوب بحكم تفاوت أسعار صرف الدولار. لذا نرى ردود فعل المودعين اليوم (اقتحام مصارف) الذين استفاقوا على واقع تضخمي واقتصاد مدولر فعلياً، عدا عن فوضى احتساب سعر صرف الدولار في السوق السوداء في السوق الاستهلاكي الآخذ في التدهور والفوترة المضخمة بفعل هذا التدهور. وسيؤدي تضخّم الأسعار الى التضخم المفرط وانعدام النموّ وازدياد نسبة الصرف من العمل ونسبة الفقر التي تخطت 80 في المئة فيما المسؤولون السياسيون يتفرجون.لجأت نقابة المحامين الى التقاضي، وفق رئيس لجنة حماية حقوق المودعين، بعد استنفاد كل الوسائل...