دعت الرابطة المارونية السلطة التشريعية الى القيام بواجباتها الدستورية لانتخاب رئيس جديد للبلاد، والطلب من الكتل النيابية العمل على منع تأجيل هذا الاستحقاق الوطني الكبير تحت اي حجة او سبب مهما كان، والمساهمة في اعادة تكوين السلطات الدستورية في البلاد في اطار ديمقراطي سليم، وهذا دورهم استنادا الى الثقة التي منحهم اياها الشعب لينهضوا بوطنهم من كبوته. ودعت الاطراف المارونية الى اعتماد لغة الحوار الايجابي في مقاربة الاستحقاق تحت سقف الدستور والقوانين، وان الرابطة ستواكب هذا الامر بالتنسيق مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي.

وتوقف المجلس التنفيذي الى ما آل إليه التحقيق في جريمة المرفأ من شلل متعمد بسبب العرقلات والعثرات المقصودة والتعسف في استعمال الوسائل القانونية وأكد المجلس وجوب:

- ملء الشواغر في الهيئة العامة لمحكمة التمييز (الهيئة العامة) وفق قرار مجلس القضاء الأعلى بالإجماع والطلب من وزير المال التوقيع عليه . إن هذا الشرط هو الوحيد من أجل تأمين سير التحقيق توصلاً الى ظهور الحقيقة وصون جميع الحقوق.

- إقرار اقتراحات القوانين الهادفة الى تحقيق استقلالية السلطة القضائية وسائر القوانين التي تضمن أسس بالتحقيق العدلي توصلاً الى حماية السلطة القضائية من التدخلات السياسية.