بوادر بحث عن حلّ لعقدة الغرفة رقم 11 في محكمة التمييز

انتهى اجتماع مجلس القضاء الأعلى أمس من دون أن يصدر عن المجتمعين أيّ بيان وسط تكتم شديد عن مآل بحثه في التشكيلات الجزئية التي أعيدت إليه من وزير المال يوسف الخليل الرامي الى إحداث الغرفة رقم 11 في محكمة التمييز الجزائية وفق ما تنصّ عليه الهيكلية التنظيمية في توزيع الغرف، إذ بقيت صيغة الطرح على حالها من وزير المال رغم إبداء المجلس رأيه في طلب سابق باعتماده الترتيب السائد منذ حوالى 20 عاماً بتوزيع الغرف العشر مناصفة بين المسلمين والمسيحيين من دون أن يترأس الرئيس الأول لمحكمة التمييز القاضي سهيل عبّود أي غرفة في هذه المحكمة على عادة أسلافه لأن رئيس مجلس القضاء الأعلى يترأس الهيئة...