اشترِك في نشرتنا الإخبارية
تكتيك المعارضة: استقطاب الرماديين ووضع "حزب الله" أمام خيارين... هل تبدّل اسم أزعور؟
16-06-2023 | 11:35
المصدر: "النهار"
حملة سياسية وإعلامية عنيفة شنّها "حزب الله" على تقاطع المعارضة مع التيار "الوطني الحر" والحزب "التقدمي الاشتراكي" حول اسم جهاد أزعور، فوصف هذه الحالة السياسية بأنها مرحليّة وغير مبنيّة على أسس مبدئيّة بل على مصالح ظرفيّة، واعتبر أن ما مِن جامع يلتقي عليه داعمو أزعور سوى إلغاء ترشيح سليمان فرنجية.
رفضُ ترشيح فرنجية هو مشروع سياسيّ بحدّ ذاته، يقوم على رفض منطق الفرض من جهة، ورفض منطق مصادرة الدولة ومواقعها عن طريق فائض قوّة حزب الله من جهة أخرى، ثم رفضٌ لسياسات محور الممانعة التي تمّ اختبارها منذ اتفاق الدوحة والأثلاث المعطّلة، والتي تم تتويجها بعهد ميشال عون والانهيار على كافة الصعد، مع العلم أن التقاطع هو أيضاً مشروع يقوم على رؤى أزعور السياسية والمالية.
ما قبل جلسة الأربعاء لن يكون كما بعدها، والأنظار ستّتجه نحو ثلاثة اتجاهات: الأول، الخارج وكيفية تعامله مع ميزان القوى الجديد؛ والثاني، فريق الممانعة وكيفية تعاطيه مع واقع تكتّل نيابي وازن رافض لفرنجية حجمه 77 نائباً، والثالث، فريق التقاطع وما مدى الاتفاق الذي حصل على أزعور، وما هي الخطة التي ينوي تطبيقها هذا الفريق في المرحلة المقبلة؟
ماذا بعد الجلسة؟
رئيس جهاز التواصل والإعلام في "القوات اللبنانية" شارل جبّور يلخّص نجاح المعارضة بأربع نقاط: إحداث أوسع تقاطع سياسي، محاولة رفض منطق الفرض، إلزام نبيه برّي بعقد جلسة لانتخاب رئيسٍ للجمهورية، ودفع الممانعة إلى التصويت لفرنجية وإظهار حجم هذا الفريق الحقيقيّ.
وفي حديث لـ"النهار"، ينطلق من هذه النجاحات ليؤكّد نيّة "القوات" العمل في المرحلة المقبلة على تحصين التقاطع الحاصل على أزعور من جهة، والسعي إلى زيادة عدد المؤيدين له، ورفع العدد إلى ما فوق الـ65 نائباً، والتحدّي الأبرز استقطاب نواب تكتّل "الاعتدال الوطني"، بالإضافة إلى بعض المستقلّين، والتواصل سيقوم على هذا الأساس.
يؤكّد جبّور استمرار اتفاق المعارضة مع "التيار" على المسار الرئاسي نافياً ما يُشيعه "حزب الله" عن نيّة باسيل التراجع بعد الجلسة، ويعتبر ألا مبرّر لعودة "الوطني الحر" عن التقاطع. ويلفت إلى أن "العلاقة بين "الحزب" و"التيار" باتت على محك خطير، والأخير يتهم الأول بالتدخّل فيشؤونه الداخلية لتفكيكه".
وعن احتمال تبديل اسم أزعور بعد رفض "حزب الله" المطلق له واتهامه بالتبعية لتل أبيب وواشنطن، يُشدّد جبّور على ألا بحثَ في خيار ثالث، لأن أزعور ليس مرشح طرف، ولا ينتمي إلى أيّ فريق، بل مرشح من لائحة توافقية. ويقول: "إن "حزب الله أمام خيارين، إمّا التوجّه إلى منازلة انتخابية حقيقية وعدم الهروب، أو التوافق معنا على أزعور، ولا خيار ثالثاً".
دعوات لعقوبات
وفي ختام حديثه، يُشير جبّور إلى أن العواصم الخارجية ستقرأ نتائج الجلسة 12، وستلحظ ميزان القوى الجديد؛ فهذه الجلسة أسقطت المبادرة الفرنسية القائمة على دعم فرنجية، وجاءت قبل اللقاء الذي سيجمع قيادتي فرنسا والسعودية، ومن المفترض أن تعمل الدول على أساس ما أفرزته الجلسة، فتُمارس الضغوط على الفريق المعطّل وتفرض العقوبات عليه.
من جهته، يُفضّل عضو تكتّل "لبنان القوي" النائب شربل مارون انتظار اجتماع التكتّل الأسبوع المقبل لتحديد المسار المرتقب للتيار وتقاطعه مع المعارضة، لكنّه يقول إن "التقاطع بُني، والمطلوب اليوم فتح قنوات الحوار لتوسيع دائرة التوافق"، مُشدّداً على أن أطراف التقاطع تجتمع على مشروع أزعور، بعكس ما يقول "حزب الله" عن غياب مشروع يجمعهم.
الحوار سبيل وحيد؟
في حديث لـ"النهار"، يلفت إلى الستاتيكو الحاصل، والذي أرسته الجلسة الأخيرة، 59 صوتاً لأزعور مقابل 51 صوتاً لفرنجية، ليقول إن تكرار الجلسات دون إحداث التوافق الواسع سيعني تكرار تجربة ميشال معوّض، وبالتالي المطلوب التوجّه نحو الحوار مع الطرف الآخر لمعالجة الانسداد الحاصل في هذا الملف.
"التقدمي الاشتراكي" من جهته ينتظر المستجدات المحلية والخارجية التي ستفرض نفسها بعد الجلسة، لكنه يعود إلى المبدأ الذي دعم على أساسه ترشيح أزعور، وهو قدرات الأخير لإحداث فرق إيجابي داخلياً وخارجياً. وتؤكّد مصادره عبر "النهار" على وجوب إحداث التوافق الواسع مع الفريق الآخر على اسمه، لأنه من دون موافقة الثنائي - الشيعي لن يصل إلى بعبدا، والجلسة الأخيرة وتعطيل نصابها خير دليل.
ولا يرغب "التقدمي" في تكرار تجربة المراوحة في الدوامة نفسها في ظل حاجة البلد الضرورية إلى رئيس جمهورية؛ لذلك يُشدّد على التوافق، لكنه في الوقت نفسه يسأل الثنائي الشيعي، و"حزب الله" بشكل خاص عن مخاوفه من أزعور وأسباب رفضه التي لم يفسّرها، ثم يدعو إلى الحوار. لكنه يؤكّد على وجوب أن يكون منتجاً وجدّياً، ومن دون شروط مسبقة، وبعيداً عن سياسة الفرض. "فالحوار للاتفاق على فرنجية في نتيجته ليس حواراً"، وفق المصادر.
في المحصّلة، تنتظر البلاد مرحلة جديدةً بعد جلسة 14 حزيران، والمعارضة أمام امتحان الصمود بعدما تمكّنت من إحداث إجماع واسع حول أزعور. لكن الحذر واجب في ظل نوايا الممانعة الواضحة لفرط عقد هذا التقاطع "وأخذ المعارضة بالمفرّق"، وهي سياسات سبق أن تم اعتمادها، وبالتالي فإن عمل المعارضة سيكون تحت المجهر المحلي والدولي في الفترة المقبلة.
