آخر استشارات العهد: أزمة حكومية مفتوحة؟

مع ان الأجواء والمعطيات والانطباعات الكثيفة التي تركتها زيارة الوسيط الأميركي في ملف المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية ظلت مهيمنة على نطاق واسع على مجمل المشهد السياسي الداخلي، فان الأنظار اتجهت أخيرا الى الاستحقاق الحكومي تكليفا وتاليفا بعدما اقدم رئيس الجمهورية ميشال عون على فك اسر الخطوة الأولى في هذا المسار بتحديده الخميس المقبل 23 حزيران الحالي موعدا للاستشارات النيابية الملزمة في قصر بعبدا لتسمية رئيس الحكومة المكلف. والحال ان الافراج عن موعد تحديد الاستشارات امس تحديدا أي بعد شهر تماما من اجراء الانتخابات النيابية في الخامس عشر من أيار الماضي جاء بمثابة مناورة سياسية لا تبعث كثيرا على الاطمئنان الى ان المسار الدستوري سيحترم بحذافيره في الخطوات اللاحقة خصوصا ان تأخير الموعد انكشف عن استعادة تجارب سابقة دأب معها العهد ورئيس تياره النائب جبران باسيل على فتح استدراج صفقات سياسية تكون ممرا الزاميا للتكليف والتأليف بما يعني استباق التكليف باشتراطات التأليف وهو ما افصح عنه مداورة باسيل قبل أيام في حديث علني. واذا كانت أوساط نيابية عدة استغربت تأخير موعد الاستشارات الى الخميس المقبل فيما كان منتظرا ان يحدد في نهاية الأسبوع الحالي او الاثنين المقبل على ابعد تقدير، فان المعطيات التي توافرت لهذه الأوساط لا تبشر بان مجرد تحديد موعد الاستشارات سيفتح الباب امام عملية تكليف فتأليف سلسة من شأنها استيلاد حكومة جديدة في وقت سريع. بل ان المعطيات الراهنة حول الاستحقاق الحكومي تميل الى توقعات سلبية أولا في بلورة الاتجاهات الواضحة من اليوم الى الخميس المقبل حول الشخصية التي ستكلف تاليف الحكومة باعتبار ان التكليف هذه المرة يختلف تماما عن المرات السابقة نظرا الى التغيير الكبير الذي طرأ على المستوى السني، كما في ظل الاندفاع الواضح للعهد وتياره نحو محاولة فرض مرشح محسوب عليهما لمحاصرة الرئيس نجيب ميقاتي وفرض شبكة مطالب وزارية وإدارية عليه تكون...