اشترِك في نشرتنا الإخبارية
قرار وقف مهمات الدفاع المدني ساري المفعول ووقفة احتجاجية في حمّانا... مصادر "الداخلية": بحث لتأمين العناصر والآليات
15-06-2022 | 16:07
المصدر: "النهار"
على رغم حدّة صوتهم، وأحقية مطالبهم، لم تصل صرخات المتطوعين في الدفاع المدني إلى مسامع المعنيين.
هم اعتصموا أمام قصر العدل في بعبدا، طالبوا بأقل الممكن. لم يتصل بهم أحد. لا كاتب في وزارة ولا "باشكاتب" في قصر.
الناس والأهالي ينفذون اليوم وقفة احتجاجية في السابعة مساء أمام مركز الدفاع المدني في حمانا، أولاً للمطالبة بالإفراج عن أياد الأشقر الذي ما زال موقوفاً في مخفر حمّانا على رغم المطالبات المتكررة بإطلاقه، وللتأكيد على وقوفهم إلى جانب مطالب عناصر الدفاع المدني.
بالنسبة لأياد، تتابع المديرية العامة للدفع المدني وجوده في المخفر وملفه، وأمس، زاره المدير العام للدفاع المدني للاطلاع على أوضاعه وللتأكيد أنه غير متروك. وقد تم توكيل محاميين له.
تحقيق مطالب العناصر المتطوعين أقل الواجب خصوصاً بعد الحادث الكبير الذي تعرضوا له في المديرج مع سائق الفان. فهل يجوز أن يعمل هؤلاء العناصر وهم متطوعون، من دون تأمين على حياتهم أو حتى على الآليات التي بحوزتهم؟ وهل يجوز استمرار غياب الصيانة الفاعلة للآليات؟ أليست مسؤولية الوزير الوصي أي وزير الداخلية أن يتابع مطالبهم؟
حتى الآن، يؤكد رئيس مركز حمانا في الدفاع المدني لويس القمري لـ"النهار" أن لا جواب على المطالب. وكمتطوعين لم نتواصل مع وزير الداخلية ولا هو أو أي من المسؤولين تواصل معنا. ويضيف ردا على سؤال: "ألم يسمع العالم اجمع صرخاتنا ومشاكلنا؟ هل يعيش الوزير الوصي في منأى عن العالم جميعاً فلا يسمع الأخبار ولا يتابع مشاكل البلد، وخصوصاً مشاكل من هم يتبعون له؟ هناك مسؤوليات تترتب عليه وعلى الحكومة مجتمعة، وبالتالي عليهم أن يتحمّلوا مسؤولياتهم. ولن نترجى أحدا للقيام بواجبه".
ويؤكد القمري أن قرار وقف المهمات على كل الأراضي اللبناني ساري المفعول. وفي السياق، أشار إلى أن حريقاً وقع في بلدة العقيبة فامتنع عناصر الدفاع المدني عن الخروج بمهمة لإطفائه، فتم الاستعانة بصهريج مدني للقيام بعملية إخماد الحريق. فهل هذا ما يريده المسؤولون؟.
مصادر وزارة الداخلية كشفت لـ"النهار" أن "الوزير بسام مولوي اجتمع مع العميد ريمون خطار وروجيه نسناس، كون الأخير على علاقة مع شركة تأمين، وتم البحث بإمكانية ايجاد حل لتأمين عناصر وآليات الدفاع المدني، كما اجتمع خطار مع شخص مهتم للمساعدة في الموضوع".
وأكدت المصادر أن "الملف موضع متابعة من وزارة الداخلية والدفاع المدني، وسبب الأزمة يعود لعدم صدور الموازنة العامة، والموجودة حالياً تقوم على الصرف على القاعدة الاثني عشرية، وصرفها يتم بالليرة اللبنانية ولا يلحظ فرق سعر صرف الدولار، وفي ظل تدني سعر الصرف، ترفض الشركات تقاضي بدلها على سعر الـ1500 للدولار، ولكن مولوي مهتم ويتابع الملف".
