نُفّذ القرار القضائي بتجميد الأموال العينية لخمسة مصارف في إطار التحقيقات التي تجريها النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون على خلفية الشكوى المقدّمة من الدائرة القانونية لمجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام". وقد اتّخذت القاضية غادة عون قرارها بمنع هذه المصارف من التصرف بأصولها بعدما استمعت إلى رؤساء مجلس إدارة ثمانية مصارف ومسؤولين فيها. بعد وضع الإشارة على ممتلكات المصارف الخمسة، يعتبر المحامي حسن بزي في الدائرة القانونية لمجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام"، أنّ "الآتي أعظم"، آملاً في أن "يتوسّع التحقيق ليشمل مصارف أخرى، وحصول توقيفات نظراً إلى جرائم طاولت المودعين". جديد التحقيق في هذا الملف أنّ النائبة العامة الاستئنافية في الجبل عينت خبيرة ...
واتساب
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
مسنجر
بريد إلكتروني
الطباعة
نسخ الرابط
