الخلاف بين قيادة الجيش ووزير الدفاع... أبعد من الصلاحيات

يحاول الساسة في لبنان الإيحاء بأن مؤسسة الجيش هي خارج الصراعات السياسية ومحيّدة بالكامل عمّا يجري في دهاليز في السياسة والحكم، وأن هناك اتفاقاً بين الجميع، موالين ومعارضين ومشاركين في السلطة ومعتكفين، على اعتبار أن الأمن والجيش هما من الخطوط الحمر دونهما يصحّ كل شيء. ولكن ما يجري في الفترة الأخيرة يثبت زيف هذه الادعاءات، فقد أُدخلت المؤسسة في صلب الخلافات بطريقة ملتوية لكنها مؤثرة جداً، خصوصاً أنها تطال القيادة في المؤسسة العسكرية من خلال تركها في شغور قاتل، أو من خلال الخلاف على التواقيع بين 24 أو 16 أو 18 وزيراً، ما يعرقل الترقيات، وأخيراً من خلال الصلاحيات بين السلطة السياسة المتمثلة بوزير الدفاع والقيادة العسكرية المتمثلة بقائد الجيش. وكان تعيين ضابط لتسيير شؤون المفتشية العامة بين تقاعد المفتش العام اللواء ميلاد إسحق الشعرة التي "قصمت ظهر البعير" بين وزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش جوزاف عون، بعد تعيين كل منهما ضابطاً لهذا المنصب، لينتهي الأمر الى أزمة مفتوحة داخل هذا الجهاز، التي ما زالت حتى الساعة من دون حلّ.وفي هذا الإطار يأتي التداخل في الصلاحيات ليزيد الطين بلّة ويجعل الحل حسب النصوص مستحيلاً، ما يستدعي طرقاً أخرى على الطريقة...