ضيق حيلة التعطيل على "مشارف انتفاضة جديدة"؟

لا يختلف خبراء ماليون على أن "كلمة السرّ" المؤثّرة راهناً في الواقع اللبنانيّ اقتصادية بحتة، وهي ليست بسياسية أو أمنية أو جغرافية لكنّ تأثيراتها تطاول المجال الكليّ بكامل تفاصيله، في وقت تضيق حيلة القوى المعطلة بعدما فرض الاقتصاد "جولة جديدة" قوامها اقتراب مؤشر تدهور العملة اللبنانية من عتبة الـ50 ألفاً. وإذ لم يحرّك هذا التدحرج الانهياري السريع أنْمُلة في حسابات مراوحة "الأوراق البيضاء" القائمة على مستوى اقتراع الاستحقاق الرئاسي، فإنّه لم يبدّل أيضاً التقاعس عن المباشرة في التنفيذ العملي والتطبيقي للاصلاحات المطلوبة التي تُعتَبر أساس التعافي الفعلي للبلاد. ويتمثّل ما تغيّر بالنسبة إلى الملاحظات المتداولة في المجالس المراقبة بأنّ الجهات القابضة على القرار في البلاد باتت أكثر تضعضعاً وحيرة من أمرها، وسط هذا التفلّت الاقتصادي المتوسّع الذي لا ينفع معه أسلوب الانتظار المراهن على متغيرات إقليمية. وهناك من يُرجع بعض الممارسات الطارئة والظواهر الملحوظة في الأيام الماضية إلى الارباك الحاصل على مستوى المعطلين بغياب الحلول الاقتصادية، فيما تشير أجواء أوساط سياسية معارِضة إلى أن البلاد باتت "قاب قوسين" من انبثاق انتفاضة جديدة. وليست تحرّكات أهالي شهداء المرفأ وما تلاها من وقفات تضامنية مطعّمة بالغضب، سوى بمثابة مؤشّر على قابلية لاستعادة زمام الشارع حتى...