المناداة باللامركزية دائمة... وفرضها يحتاج تحرّكاً برلمانيّاً

تتدرّج النظرة إلى اللامركزية التي يتفاوت الحديث عنها تبعاً لظروف المرحلة بين القوى السياسية اللبنانية، في غياب السبيل الظاهر للعبور إلى توقيت إقرارها بما يرسم علامات استفهام دائمة حول أسباب تجميدها. ويتظهّر أنّ أوجه التباين تتعلّق بالكيفية التطبيقية وسط أطراف تقف مقاربتها على "الدرجة الأولى" المؤيدة الوصول إلى تسهيل المعاملات وتبسيطها وتوزيع الصلاحيات الإدارية بين السلطة المركزية والسلطات المحلية. وتستقرّ الترجمة العملية للمفهوم اللامركزي بالنسبة إلى أحزاب أُخرى على "درجة ثانية" صعوداً والمطالبة بسلّة مالية موسّعة ضمن الإدارية، بما يتيح استيفاء الضرائب والرسوم بين السلطتين المركزية والمحلية. ويتطلع بعض الناشطين الاجتماعيين إلى "درجة ثالثة" عنوانها اللامركزية السياسية وليس الإدارية، بما يضمّ توزيع الصلاحيات السياسية بين سلطة مركزية وأقاليم مناطقية تتمثل ببرلمان محليّ وحاكم خاص. وعملياً، تنحصر المنافسة الفعلية بين الدرجتين الأولى والثانية بمعنى التباين حول الهامش المالي الذي يمكن أن يتاح للسلطة المحلية. ويقرأ مواكبون أن اختلافاً مماثلاً في وجهات النظر يؤدي دوره في تأجيل بلورة اللامركزية الإدارية الموسعة، مع غياب معطيات محسوسة حول إمكان دخولها حيّز التطبيق في مرحلة زمنية قريبة، رغم تشكيلها استحقاقاً متوجّباً منذ ثلاثين عاماً كجزء من وثيقة الوفاق الوطني.وتجدر الإشارة إلى أنّ المناداة...