اللبناني و"متلازمة الاحتجاز"

ليست المرة الأولى التي يقدِم فيها لبناني على احتجاز موظفين وزبائن في فروع مصارف لبنانية منتشرة على وسع الوطن. فبعد حراك 17 تشرين الأول 2019، وبداية الانهيار الكبير، وإعلان جمعية المصارف التوقف عن تقديم الخدمات المصرفية لزبائنها، والحجز على الأموال المودعة لديها، وقد تُرك المودع في حيرة من أمره، ووصل إلى حدّ اليأس من أنّ جنى عمره ذهب مع الرياح، ولن يستطيع الحصول عليه، إلا من خلال تعاميم كان يصدرها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تحت الأرقام 151، و158 و161، حيث شعر المودع أنها نوع من الهيركات على أمواله بطريقة مشرعنة، يكفلها القانون.في هذا السياق، شهدت منطقة الحمراء في بيروت، إقدام أحد المواطنين على احتجاز عدد من العملاء والموظفين داخل فرع "فدرال بنك" في شارع عبد العزيز بقوة السلاح، مثيرًا حالة من الذعر والبلبلة داخل المصرف وخارجه. وفي التفاصيل، دخل شخص مسلح طالب بتسليمه أمواله التي تبلغ 210 آلاف دولار أميركي، وهو يحمل سلاحًا حربيًا ومادة البنزين مهددًا بإشعال نفسه وقتل مَن في الفرع، كما شهر السلاح في وجه مدير الفرع.باستثناء الحادثة التي حصلت قبل عقود، وتحديدًا عام 1973 في استوكهولم، حيث تمّ التعاطف مع الخاطف من قِبل الرهائن،...