اشترِك في نشرتنا الإخبارية
حتى في المقارنة ما بين معاهدة 17 أيار الموقعة عام 1983 بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل ومعاهدة ترسيم الحدود البحرية الجنوبية اختلفوا. البداية من المعارضين لمبدأ المقارنة ما بين الإتفاقين الذين يؤكدون عدم وجود أي دليل علمي يمكن الإستناد عليه لإثبات الادعاءات التي تزعم بأن اتفاقية 17 أيار التي ألغيت قبل المصادقة عليها قد أعطت للبنان منطقة حدودية بحرية أوسع مما أعطته المعاهدة المزمع إقرارها خلال الأسابيع المقبلة. حتى أن بعض النقاشات على صفحات العالم الإفتراضي ذهبت إلى حد اعتبارها "كذبة" يجري تعميمها بهدف الإستغلال السياسي لاتفاقية الترسيم وتبرير التمسك بالخط 29 بدل 23 .
ويشير المعترضون على المقارنة بين الإتفاقيتين إلى أن معاهدة 17 أيار لا تتطرق إلى الحدود والمنطقة البحرية ،وهي تُبرز أن كلاً من الفريقين يتعهد في الإتفاق "باحترام سيادة الفريق الآخر واستقلاله السياسي وسلامة أراضيه ويعتبر أن الحدود الدولية القائمة بين لبنان وإسرائيل غير قابلة للإنتهاك".
وفي ما يتعلق بالنقطة المحددة من رأس الناقورة يكشف المعترضون على "المقارنة" أن معاهدة 17 أيار خلقت منطقة عازلة تمتد ساحلا حتى مصب نهر الليطاني في القاسمية شمال صور، ولا تتضمن ترسيما للحدود البحرية أو البرية.
في المقابل، يبرز موقف يعتبر فيه أصحابه أن اتفاق 17 أيار أفضل من اتفاق ترسيم الحدود البحرية. وتؤكد مصادر معنية بملف الترسيم لـ"المركزية" أن "لا توجد أية خلفيات سياسية ولا نوايا أو رغبة "بتمجيد" اتفاق 17 أيار. إنما لا بد من عرض الحقائق حتى يصحو الشعب اللبناني من كذبة أنه حصل على كامل حقوقه في ثروته النفطية.
وفي النقاط التقنية، بحسب المصادر، فإن منطقة العوامات التي تمتد إلى حوالى 5 كيلومترات من الشاطئ والتي وافق الطرفان اللبناني والإسرائيلي على إبقائها تحت الإحتلال الإسرائيلي، بحسب ما ورد في الفقرة "ب" من الإتفاق، وإعطائه حرية دخول مراكبه العسكرية إليها كما حاليا، وبالتالي اعتبارها منطقة أمنية للإسرائيلي بامتياز، فإن هذه المنطقة ووفقا للإحداثيات المبينة في اتفاق 17 أيار بالإضافة إلى منطقة أخرى تقع جنوب الخط 23 كانت تحت السيطرة اللبنانية، مما يفسر المقصود من الكلام عن أن اتفاق 17 أيار كان أفضل من اتفاق ترسيم الحدود لجهة هذه المنطقة الحساسة.
نبقى في دائرة المقارنة، بحيث أن اتفاق الترسيم أبقى على نقطة رأس الناقورة ونقطة B1 والنفق السياحي تحت الإحتلال الإسرائيلي وتم تأجيل البحث إلى أجل غير مسمى، ما يعني أن هناك حرصا على عدم خلق أي إشكالية والبحث بها لا سيما في النقطة الأخيرة التي تعتبر ملحة لإسرائيل لاستخراج النفط والغاز حاليا من حقل كاريش والذي لم يكن ليحصل بسبب تهديد حزب الله باستهدافه بالصواريخ .أما اليوم فقد أصبح حقاً مكتسباً لإسرائيل".
في أي حال لا المقارنة بين اتفاق ترسيم الحدود البحرية واتفاق 17 أيار عادت تجدي نفعا، كذلك الأمر بالنسبة إلى المقاربة مع أي اتفاقية أو معاهدة. فالترسيم في الشكل تم بين الدولة اللبنانية وإسرائيل. ويبدوأن الإتفاق على الإجراءات رسميا حُدد بتاريخ 27 تشرين الأول وربما بعده بأيام قليلة، نظرا إلى أن مدة إطلاع الكنيست عليه لا تستغرق أكثر من أسبوعين.
ويشير المعترضون على المقارنة بين الإتفاقيتين إلى أن معاهدة 17 أيار لا تتطرق إلى الحدود والمنطقة البحرية ،وهي تُبرز أن كلاً من الفريقين يتعهد في الإتفاق "باحترام سيادة الفريق الآخر واستقلاله السياسي وسلامة أراضيه ويعتبر أن الحدود الدولية القائمة بين لبنان وإسرائيل غير قابلة للإنتهاك".
وفي ما يتعلق بالنقطة المحددة من رأس الناقورة يكشف المعترضون على "المقارنة" أن معاهدة 17 أيار خلقت منطقة عازلة تمتد ساحلا حتى مصب نهر الليطاني في القاسمية شمال صور، ولا تتضمن ترسيما للحدود البحرية أو البرية.
في المقابل، يبرز موقف يعتبر فيه أصحابه أن اتفاق 17 أيار أفضل من اتفاق ترسيم الحدود البحرية. وتؤكد مصادر معنية بملف الترسيم لـ"المركزية" أن "لا توجد أية خلفيات سياسية ولا نوايا أو رغبة "بتمجيد" اتفاق 17 أيار. إنما لا بد من عرض الحقائق حتى يصحو الشعب اللبناني من كذبة أنه حصل على كامل حقوقه في ثروته النفطية.
وفي النقاط التقنية، بحسب المصادر، فإن منطقة العوامات التي تمتد إلى حوالى 5 كيلومترات من الشاطئ والتي وافق الطرفان اللبناني والإسرائيلي على إبقائها تحت الإحتلال الإسرائيلي، بحسب ما ورد في الفقرة "ب" من الإتفاق، وإعطائه حرية دخول مراكبه العسكرية إليها كما حاليا، وبالتالي اعتبارها منطقة أمنية للإسرائيلي بامتياز، فإن هذه المنطقة ووفقا للإحداثيات المبينة في اتفاق 17 أيار بالإضافة إلى منطقة أخرى تقع جنوب الخط 23 كانت تحت السيطرة اللبنانية، مما يفسر المقصود من الكلام عن أن اتفاق 17 أيار كان أفضل من اتفاق ترسيم الحدود لجهة هذه المنطقة الحساسة.
نبقى في دائرة المقارنة، بحيث أن اتفاق الترسيم أبقى على نقطة رأس الناقورة ونقطة B1 والنفق السياحي تحت الإحتلال الإسرائيلي وتم تأجيل البحث إلى أجل غير مسمى، ما يعني أن هناك حرصا على عدم خلق أي إشكالية والبحث بها لا سيما في النقطة الأخيرة التي تعتبر ملحة لإسرائيل لاستخراج النفط والغاز حاليا من حقل كاريش والذي لم يكن ليحصل بسبب تهديد حزب الله باستهدافه بالصواريخ .أما اليوم فقد أصبح حقاً مكتسباً لإسرائيل".
في أي حال لا المقارنة بين اتفاق ترسيم الحدود البحرية واتفاق 17 أيار عادت تجدي نفعا، كذلك الأمر بالنسبة إلى المقاربة مع أي اتفاقية أو معاهدة. فالترسيم في الشكل تم بين الدولة اللبنانية وإسرائيل. ويبدوأن الإتفاق على الإجراءات رسميا حُدد بتاريخ 27 تشرين الأول وربما بعده بأيام قليلة، نظرا إلى أن مدة إطلاع الكنيست عليه لا تستغرق أكثر من أسبوعين.
