الموازنة: تشريع متأخّر يخرق الاستحقاق المتمهّل!

على أهمية انجاز إقرار الموازنة من الجوانب المالية والاقتصادية والاجتماعية، كما من الجانب التشريعي الإصلاحي، ولو متأخرة عن موعدها عشرة اشهر، تبدو المفارقة التي ستواكب جلسات مجلس النواب من اليوم ولثلاثة أيام ما لم يرجئ رئيس المجلس نبيه بري جلسة اليوم، في ان الرؤية الغالبة على هذه الجلسات تطبعها بطابع ملء الوقت السياسي الضائع ضمن المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية أي ان انتظار "التوافق" الذي يؤمن أكثرية الثلثين لاولى جلسات انتخاب رئيس الجمهورية سيطول بما يملي ملء زمن العد العكسي "بالتشريع أولا". ومع ذلك ستضع جلسات مناقشة الموازنة وإقرارها، ان استغرقت الأيام الثلاثة المخصصة لها، من اليوم الى مساء الجمعة، الكتل النيابية كافة امام اختبار دقيق في تصويب الكثير من مضمون مشروع الموازنة الذي تصاعدت حياله الاعتراضات في جلسات لجنة المال والموازنة وسواها، او في القدرة على تحويل هذه الجلسات محطة دافعة بقوة لاقرار مشاريع القوانين الإصلاحية الأخرى التي يتطلبها إقرار الاتفاق النهائي بين لبنان وصندوق النقد الدولي. واما "القيمة المضافة" التي يفترض ان توفرها المناقشات النيابية مدى الأيام الثلاثة للموازنة فمن شأنها ان تبرز المناخ النيابي العام، بكل تلاوين الكتل النيابية والقوى السياسية حيال الملفات الأشد وطأة وتأثيرا على خيارات النواب اجمعين في انتخاب رئيس الجمهورية باعتبار ان هذه الجلسات يفترض ان تسبق الاعداد الحاسم لجلسة او جلسات انتخاب رئيس الجمهورية قبل نهاية المهلة الدستورية في 31 تشرين الأول المقبل. ومن منطلق هذه الابعاد والدلالات لجلسات الموازنة التي تتجاوز موضوعها الأساسي الى الأجواء المحيطة بالاستحقاق الرئاسي، بدا لافتا للغاية ان جميع القوى السياسية تقريبا تجاهلت "العزف المنفرد" الذي يدأب عليه رئيس الجمهورية ميشال عون في محطات متعاقبة ومتعمدة ليصعد وتيرة كلامه المتكرر بانه قد لا يترك قصر بعبدا في 31 تشرين الأول، الامر الذي صار اشبه بتهويل لا يكتسب أي مقدار من الصدقية، اقله كما ينظر اليه معظم القوى الداخلية بدليل عدم اثارة هذه المواقف المتكررة...