شبح الفراغ كتعبير "مخيّب" يرفضه دستوريون

يدقّ سياسيون مخضرمون وخبراء دستوريون عاصروا الحقبات اللبنانية على امتدادها وتنوّع أحداثها ناقوس الإنذار في مواجهة اعتياد ترداد عبارة "الفراغ" وجعلها متآخية مع المسامع. وإذا كان تفسير الفراغ كالشبح لا وجود عملياً له، لكن ثمّة خشية متصاعدة من أن يخيّم "شبح الفراغ" كمعطى مرعب ينعكس استنزافاً للدستور واستهلاكاً لمواقيت الاستحقاقات الوطنية. وفي الغضون، يكثر الإغداق في النظريات المتنافسة على شاكلة تراشق بحبات طماطم سياسية، وما ينجم عن الاحتدام من ظهور تشبيهات كاعتبار "كلّ وزير يعادل ثلثاً حكوميّاً" بُعيد أي شغور رئاسيّ محتمل. وقد استطلعت "النهار" مؤشرات مقلقة للغاية في مقاربات متضلعين دستوريين وقانونيين، لجهة انعكاسات "الضجيج السمعي" الذي يصدر عن كثرة التحليلات. ويأسف عضو المجلس الدستوري سابقاً أنطوان مسرّة للتعابير المحتكم إليها، كالوزير الذي يساوي "الثلث الحكومي" أو "الكلّ الرئاسيّ". ووفق شرحه، "هناك جماعة قانونيين لا حقوقيين يستعملون القانون كأداة للتبرير، في حين أن القانون أساساً علم معياريّ يستند إلى مبادئ وقيم. ويتوجّب العودة إلى المادة 65 من الدستور اللبناني، وهي روعة في المخيلة الدستورية عالمياً؛ وحصل التلاعب بها والمخادعة في سبيل الهيمنة الفئوية. وتنص المادة 65 بوضوح مطلق على أن...