جواد لـ"النهار": لم يحصل لبنان على التعرّج المطلوب وبقيت نقاط "ملغومة" ومبهمة في اتفاق الترسيم!

تعليقا على ما تم تسريبه من نص إتفاق الترسيم البحري بين لبنان وإسرائيل، رأى خبير اقتصاديات النفط والغاز فادي جواد لـ "النهار" بأن ثمة نقاطاً تركت مبهمة مثل نقطة "يتفهم الطرفان بأنه وفقا لبدء تنفيذ الإتفاق المالية (ما بين "توتال" وإسرائيل والتي لم يتم اعتمادها) ستقوم "توتال" بتطوير حقل رقم 9 بالكامل حصريا لمصلحة لبنان. اللغط هنا إذا تأخرت "توتال" واسرائيل بالوصول إلى اتفاق مالي أو حصل خلاف بالمستقبل فيما بينهما هل سيكون لاسرائيل حق تجميد العمل في حقل قانا!".

 

ويقول إن "النقطة الأخرى المفتوحة لعدة احتمالات هي أن "اسرائيل لن تعترض على الأنشطة المعقولة والضرورية" / حقل قانا!" بما يعني وفق جواد، أن "إسرائيل لم تعط لبنان التعرج المطلوب في البلوك رقم 9 المطلوب لعمل لبنان بحرية في حقل "قانا"، وتاليا فإن جزءاً من قانا سوف يبقى في المنطقة الاقتصادية الإسرائيلية الخالصة، وعليه تعطي إسرائيل الإذن لـ"توتال" أو أي شركة مشغلة بالتحرك داخل حدودها (بلوك 72) اذا كانت الأنشطة معقولة وضرورية، وهذا يعني أنها تخضع لمزاجية إسرائيل والفريق الحاكم بوقتها ليرى أنها ضرورية، وإذا كان نتنياهو هو الرئيس المقبل لن تكون ضرورية بتاتا!".

 

ولاحظ جواد أن الاتفاق أبقى خط العوامات البحرية على ما هو عليه "ابقاء الوضع الراهن"، بالاضافة إلى أنه فور توقيع الاتفاقية لن يحق للطرفين المطالبة إطلاقا بخط 1 أو 29 أو أي خطوط أخرى. مع الإشارة إلى أن الشركة المشغلة لبلوك 9 يجب أن تكون دولية وغير خاضعة للعقوبات الدولية، ولن تعيق التسهيلات الأميركية المستمرة، وأن لا تكون شركات اسرائيلية أو لبنانية. كما لحظ الاتفاق بأنه اذا وجدت حقول مشتركة على طول الحدود يجب العودة الى الولايات المتحدة لتسهيل (هنا مكررة مرة اخرى تسهيل والتي توضح اكثر بأن الشركات يحب ان تكون موافقا عليها من اميركا) بين الطرفين.

 

في النهاية، يشير جواد إلى أن الاتفاق لم يتطرق الى عملية الإيقاف في البلوك رقم 4 وموعد عودة الحفر به (علماً أنه لا علاقة به بالاتفاقية)، ولكن تم ايقافه بسبب الترسيم، وتاليا "كان من الافضل ان يضع الطرف اللبناني بنداً أخيراً بأن بقية البلوكات اللبنانية لا تخصع لتأثيرات هذا الاتفاق في حال فشله، على أن يتعهد جميع الاطراف (خصوصا الأميركي الذي يطالب بشركات دولية لا تعيق تسهيلاته) ان لا تعيق بدورها تسهيلات عمل المشغلين في المستقبل".