تسابق بين طلبات الدفاع بملف المرفأ وجلسات البيطار

يبدو أنّ صدور قرار محكمة الغرفة الأولى لدى محكمة التمييز المدنية المتعلق بطلب ردّ قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار في ملف انفجار مرفأ بيروت والمقدّم من النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر لن يطول بتّه، وقد يصدر بحسب المؤشرات في الساعات القريبة.    ففي معلومات "النهار" أنّ رئيس الغرفة الأولى لمحكمة التمييز المدنية القاضي ناجي عيد قرّر إبلاغ المحقق العدلي طلب الردّ فور وصوله إلى مكتبه في قصر العدل، وفي الوقت نفسه تقصير مهلة الردّ على الطلب من القاضي البيطار إلى ثلاث ساعات.   وقد ثابر المحقّق العدلي في مكتبه لإبداء ملاحظاته على طلب الردّ بعد تبلّغه إياه عند انتهاء الجلسة التي كانت مخصّصة للتحقيق مع أحد مقدّمي طلب الردّ النائب خليل وتقريره، تبعاً لتغيبه عن الحضور، إصدار مذكّرة غيابية بتوقيفه في هذه القضية بجرم الإهمال والتقصير الجنائي بصفته وزيراً سابقاً للمال. وهي مذكّرة...