لبنان يعبر إلى الاستحقاق الرئاسي... بلا دولة!

قبل 18 يوما من بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، يبدو لبنان كأنه سابح خارج الجاذبية في ظل انعدام صورة الدولة الممسكة بزمام الازمات والضابطة لتفلتاتها المالية والاقتصادية والاجتماعية. ولم يكن ادل على هذا الواقع المفكك من غياب شبه تام لاي تحركات واجتماعات ذات صلة بكل ما يعانيه اللبنانيون عن مقار الرئاسات، ما خلا لقاءات لا تغني ولا تسمن عن جوع. وإذ بدا لافتا ان السرايا الحكومية تشهد منذ أيام غيابا لاي نشاطات او لقاءات وزارية، فيما "تلهو" بعبدا بملهاة جديدة – قديمة تتصل بخطة مزعومة لاعادة النازحين السوريين الى بلدهم، لتكشف هذه الملهاة عن توظيف عقيم لهذه القضية في فترة نهاية العهد، بدأت أوساط سياسية ونيابية تثير أسئلة وشكوكا ومخاوف جدية من تداعيات الازمة المالية والاجتماعية حين تغرق البلاد في شهر ايلول المقبل بكليتها في تطورات الاستحقاق الرئاسي، بما قد يعطل كل ما يحكى عن تشريع نيابي بدءا بأكثر المشاريع الملحة، أي مشروع قانون الموازنة، مرورا بالمشاريع الأخرى المتصلة بالإصلاحات التي طلبها صندوق النقد الدولي. وتتخوف هذه الأوساط جديا في ظل التفكك الاخذ في التعاظم بين الرئاسات الثلاث، وتنامي حالة القطيعة القائمة في ما بينها، ان يتعذر حتى تمرير إقرار الموازنة التي لا تزال تجرجر ذيولها في لجنة المال والموازنة، فيما لا احد يملك سلفا الضمانات القاطعة بإقرار التشريعات الملحة قبل انتخاب رئيس الجمهورية مع عدم امكان اسقاط احتمال الفراغ الرئاسي وتولي حكومة تصريف الاعمال إدارة الأمور. وتعكس هذه المعطيات استبعادا من معظم الجهات المعنية لامكان استدراك الاستحقاق الحكومي المعطل وتاليف حكومة جديدة، كأن...