يعبُر لبنان نحو الجزء الثاني من مسار العمل على استكمال محطات خطة التعافي، التي كانت أنجزت الحكومة الحالية أرضيّتها قبل تحوّلها إلى حكومة مستقيلة. وترتبط ورشة المرحلة المقبلة بالبناء الإصلاحي فوق ركائز الجزء الأول الذي انتهى الفريق الوزاري من وضع أسسه. وتبدو المرحلة الانتقالية بين الجزئين مليئة بالخطوات التي ينتظر أن يعمل على بلورتها المجلس النيابي المنتخب والمصرف المركزي، من دون إغفال معيار التجانس المطلوب بين الأعضاء الحكوميين على تنوّع احتمالات تشكيل حكومة جديدة أو الاستمرار على أساس حكومة تصريف الأعمال إذا تأخّر التأليف. وتطمئن مصادر رئاسة الحكومة المواكبة لمفاوضات خطة التعافي، للتفاصيل التي باتت مُعتَبرة في إطار المُنجَزَة قبل تحوّل الحكومة إلى مستقيلة بعد انتخاب مجلس نيابي جديد. وتُركّز لـ"النهار" على موضوع استكمال محطات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، حتى وإن لم تشكّل حكومة جديدة في فترة سريعة. وتستقرئ أن تأليف الحكومات يحتاج وقتاً في لبنان، بما يجعل المرحلة المقبلة الممتدة قرابة أربعة أشهر حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية مفتوحة على شتّى الاحتمالات الحكومية. وتستَعرض النقاط التي من شأنها شرح المرحلة الانتقالية بين الجزء الحكوميّ الأول والثاني في العمل على استكمال العناوين المقبلة مع صندوق النقد. وتتحدّث...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟
تسجيل الدخول