ملاحقات المرفأ تتمدد مباشرة إلى رئاسة الحكومة

بعد أربعة اشهر ونحو أسبوع من الانفجار المزلزل الذي حصل في مرفأ بيروت في 4 آب الماضي، لم يكن غريبا ان يتحول الادعاء "السياسي" الأول الذي أصدره المحقق العدلي في ملف انفجار المرفأ القاضي فادي صوان الى حدث مدو طغى بكل ابعاده ومعالمه وردود الفعل الفورية عليه، حتى ان هذا الحدث كاد يحجب الترقب الحار والمشدود بقوة الى تطورات المأزق الجديد في المسار المعقد لتأليف الحكومة العتيدة. ذلك انه ليس تطورا عاديا ومألوفا في لبنان ان يتم الادعاء على رئيس للحكومة وثلاثة وزراء سابقين دفعة واحدة خصوصا بعدما كانت حصلت مواجهة خشنة بين المحقق العدلي ورئيس مجلس النواب نبيه بري في ظل الكتاب الذي كان وجهه القاضي صوان الى المجلس طالبا اجراء المقتضى في امكان تحديد مسؤوليات سياسية في ملف انفجار المرفأ، الامر الذي رفضه المجلس ورئيسه لجهة مخالفة المحقق العدلي الدستور ومبدأ فصل السلطات. كما ان الطابع الأهم والأكثر اثارة للاهتمام في هذا التطور النادر تمثل في ادعاء المحقق العدلي مباشرة على رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب الى جانب وزراء المال والأشغال السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس كما تردد انه ادعى على الوزير السابق غازي العريضي بما يعني ان الادعاء الذي شمل هذه الشخصيات سيستتبع توقعات بمواجهة سياسية - قضائية أولا، وسياسية - سياسية تاليا، من شأنها رفع معركة التجاذبات والسجالات الحادة التي نشأت منذ فترة حول ملفات الملاحقات القضائية في عدد من الوزارات والإدارات الى درجات حارة جدا بما سيلفح المناخ السياسي بمزيد من التوترات. ولعل الامر اللافت في هذا السياق ان الادعاء على الرئيس دياب جاء في وقت بالغ الحرج وسط اعتمال معركة تأليف الحكومة الجديدة وشد الحبال الذي يطبعها بما سيستتبع بطبيعة الحال عدم مرور الادعاء على دياب مرورا امنا لاستهدافه الرئاسة الثالثة، ولو كان شاغلها...