اشترِك في نشرتنا الإخبارية
لفت حزب الوطنيين الأحرار الى أن "الدولة شارفت الانحلال في ظل الأوضاع المتردية، لم تعد تتحمل مشاحنات بين مكونات الوطن"، داعياً الى "العمل على ايجاد الحلول التي تضمن العيش الكريم للمواطن"، إذ "كفى تلاعبا بمصير اللبنانيين، وعلى الشرفاء منهم اعلاء الصوت في وجه المتطفلين والمستزلمين والوصوليين".
وتوقف في بيان بعد اجتماع مجلسه السياسي برئاسة النائب كميل دوري شمعون، عند "اليوم العالمي للمرأة" وعيد المعلم، مستذكراً "دولة القانون والمؤسسسات التي أرسى ركائزها الرئيس الراحل كميل نمر شمعون، بالتعاون مع كوكبة من السياسيين ذوي الرؤية الصائبة. وقد خصصوا فيها للمرأة والثقافة حيزا كبيرا للولوج إلى عيش كريم. فالمرأة اللبنانية أعطيت حق الاقتراع لأول مرة في انتخابات عام 1953، إثر اصدار المرسوم الاشتراعي الرقم 6 في
4 تشرين الثاني 1952".
وحض "الفاعلين والقابضين على سلطة القرار"، على "العمل بجدية ومن دون كلل لتأمين حقوق الأساتذة ليكملوا مسيرتهم التربوية وليعود المضربون منهم مكرمين إلى وظائفهم". واستنكر "التعرض للمؤسسة العسكرية وقيادة الجيش"، مشدداً على "التمسك باستقلالية المؤسسات العسكرية والقضائية ووجوب رفع يد السياسيين عنها".
وسأل عن "مصير الباصات التي قدمتها الى لبنان الدولتان الصديقتان قطر وفرنسا، ولماﺫا لم توضع هذه الهبات حتى الآن في خدمة المواطنين، مع تأمين المحروقات بأسعار مدعومة لقطاع النقل المشترك وسائر السائقين العموميين؟".
وتوقف في بيان بعد اجتماع مجلسه السياسي برئاسة النائب كميل دوري شمعون، عند "اليوم العالمي للمرأة" وعيد المعلم، مستذكراً "دولة القانون والمؤسسسات التي أرسى ركائزها الرئيس الراحل كميل نمر شمعون، بالتعاون مع كوكبة من السياسيين ذوي الرؤية الصائبة. وقد خصصوا فيها للمرأة والثقافة حيزا كبيرا للولوج إلى عيش كريم. فالمرأة اللبنانية أعطيت حق الاقتراع لأول مرة في انتخابات عام 1953، إثر اصدار المرسوم الاشتراعي الرقم 6 في
4 تشرين الثاني 1952".
وحض "الفاعلين والقابضين على سلطة القرار"، على "العمل بجدية ومن دون كلل لتأمين حقوق الأساتذة ليكملوا مسيرتهم التربوية وليعود المضربون منهم مكرمين إلى وظائفهم". واستنكر "التعرض للمؤسسة العسكرية وقيادة الجيش"، مشدداً على "التمسك باستقلالية المؤسسات العسكرية والقضائية ووجوب رفع يد السياسيين عنها".
وسأل عن "مصير الباصات التي قدمتها الى لبنان الدولتان الصديقتان قطر وفرنسا، ولماﺫا لم توضع هذه الهبات حتى الآن في خدمة المواطنين، مع تأمين المحروقات بأسعار مدعومة لقطاع النقل المشترك وسائر السائقين العموميين؟".
