لا حماسة نيابية لـ"كابيتال كونترول" وملاحظات على بوصعب في إدارة "اللجان"

لم يقتنع أكثر النواب أثناء مناقشاتهم في اللجان النيابية أو المشتركة بأنهم سيصلون الى إقرار قانون الـ"كابيتال كونترول"، حيث يتعاطى معه كل فريق انطلاقاً من مصالحه الخاصة. ولو كانت تحكم البلد سياسة المؤسسات لتم السير بهذا القانون وتقديمه على كل القوانين والمشاريع في الأسبوع الاول من أيلول 2019 عندما ظهرت أكثر من إشارة في المصارف إلى أن سيولة العملات الاجنبية في خزائنها الى تراجع. وكانت حلقة المحظيين من المودعين يهرّبون أرصدتهم الى الخارج في عمليات "خطف مالية سريعة" ومن دون الحاجة الى اطلاع مصرف لبنان عليها ما دام القانون يسمح لأصحاب هذه الرساميل من سياسيين وغيرهم من كبار القوم في الجمهورية بنقل أموالهم الى مصارف خارج لبنان حيث انعدمت المسألة الاخلاقية وحس المسؤولية الوطنية ليترك المودعون لمصيرهم من صغار وكبار لا فرق في معمعة الوعود من نوع أن ودائعهم في الحفظ والصون.لم ينته انعقاد جلسة اللجان النيابية الاخيرة الى أي عناصر مطمئنة مع اعتراف أكثر من نائب بأن لا إرادة حقيقية تشير الى التوصل الى هذا القانون في مثل هذه الظروف. ولم يكتمل مشهد تلك الجلسة إلا بإقدام نائب رئيس المجلس الياس بو صعب على الطلب من نائب الحاكم...