تأجيل الانتخابات البلدية مفتوح... أم مرهون بعام فقط؟ 1,055 بلدية 84 منها منحلّة... والعين على الإيرادات

في مطلع شهر آذار الماضي، اتخذ القرار رسميا بتأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية عاماً. ففي 5 آذار 2022، قرر مجلس الوزراء التأجيل وفي 30 آذار صادق مجلس النواب على مشروع القانون.هذا القرار سبقه طلب من وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي بالتأجيل لأسباب تقنية، ولكون الانتخابات النيابية والبلدية تقتربان في المدة الزمنية، وبنظر مولوي التأجيل مبرّر "بالأسباب اللوجستية والإمكانيات الضئيلة". التأجيل الذي قرّرته الحكومة، كان بسبب ضيق الوقت للتحضير لاستحقاقين انتخابيين مهمين، لكون البلديات تنغمس عادة في التحضيرات للانتخابات النيابية، وبالتالي لا قدرة تقنية للسير بالتحضيرات معاً، إضافة الى الأسباب المالية التي تعوق السلطة، بأن تجري الاستحقاقين في الوقت نفسه، أو في فترة زمنية قصيرة. فالكل يتذكر كيف كان التشكيك في إجراء الانتخابات النيابية لعدم توافر الإمكانات المالية لهذا الإجراء، وكيف أن المخصصات أو الأموال للموظفين ورؤساء الأقلام تأخرت بالدفع حتى حلول الشهر الحالي، فكيف يمكن وسط هذا الواقع أن تجري السلطة استحقاقين انتخابيين؟!اتفاق سياسي وتأجيل مفتوح؟بناءً على ذلك، رفعت الحكومة مشروع القانون الى مجلس النواب، و"الاتفاق السياسي" الذي نضج حول التأجيل مرّ بسلاسة أيضاً داخل البرلمان، ولم تسجل اعتراضات، ولا سيما أن الجميع يعلمون بقدرة السلطة وبميزانيتها، وأن الاستحقاقات الضاغطة لن...