تنظيم القوى السيادية قبل الانتخابات وبعدها

تدخل البلاد المرحلة النهائية قبل الوصول إلى وجهة الانتخابات النيابية المقبلة، فيما يتألّف قطار القوى والأحزاب السيادية من مقصورات عدّة على شكل لوائح انتخابيّة هادفة جميعها للوصول إلى محطّة البرلمان والانطلاق في مهمّة استعادة سيادة البلاد من خلال خطوة أولى متمثلة بحيازة رأس حربة أكثرية نيابية منشودة، أو درع أقليّة معارضة وازنة ومتجانسة. ولا تبدو التحديات سهلة أمام المحور السيادي في مقابل محور خصم منظّم ومتكافل، فأيّ معطيات يمكنها التعبير عن بداية سبل تنظيم القوى السيادية قبل الانتخابات وبعدها؟ وماذا تقول الشخصيات الممثلة للأفرقاء السياديين الذين استطلعت "النهار" آراءهم ومقارباتهم في هذا الصدد؟ يُعتَبر القيادي مصطفى علوش من بين أبرز الغيارى على المشروع السيادي ساعياً إلى استكمال منطلقاته من خلال مرحلة ما بعد الاستحقاق الانتخابي. وكان ترشّح للانتخابات بعد معطيات توافرت لديه حول العمل على إعادة تقريب المسافات بين الأحزاب الملتزمة المبادئ السيادية في إطار استعداديّ للمرحلة السياسية المقبلة. ويعوّل علوش على تظهّر بوادر توحيد القوى السيادية كخطوة أساسية في مرحلة ما بعد الانتخابات. وينفي ما أشيع في الأيام الماضية عن هجومٍ تلقّاه من قياديين في تيار "المستقبل" واضعاً ذلك في إطار الشائعات المضلّلة. ويحصر الإشكالية التي طرأت بشخصٍ كان يفاوضه للترشّح الى الانتخابات عبر اللائحة التي عمل على تشكيلها، لكنّ اختيارات علّوش لم تشمل الشخص المذكور لاعتبارات متعلّقة بدراسة الأسماء الأمثل لمصلحة اللائحة، ما أدّى الى امتعاضه...