منظمة العفو: بيان الـ38 يؤكد التزام ضمان العدالة في انفجار المرفأ وأن تقويض التحقيق لن يمر

أعلنت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية آية مجذوب، تعقيبًا على البيان المشترك الذي ألقته أوستراليا أمام مجلس حقوق الإنسان، والذي يدعو السلطات اللبنانية إلى ضمان إجراء تحقيق عاجل ومستقل وذي صدقية في انفجار مرفأ بيروت، "ان البيان المشترك الصادر عن مجموعة من الدول في مجلس حقوق الإنسان، يؤكد التزام العالم ضمان العدالة في انفجار مرفأ بيروت المدمر، ويُظهر أن المجتمع الدولي يقف إلى جانب عائلات الضحايا والناجين. كما أنه يبعث برسالة واضحة إلى السلطات اللبنانية مفادها أنَّ جهودها المخزية لعرقلة التحقيق المحلي وتقويضه لن تمر مرور الكرام".

وشددت على "ان الناجين وعائلات الضحايا والشعب اللبناني، يستحقون العدالة والحقيقة والتعويض. وعلى السلطات اللبنانية أن تسمح على وجه السرعة بإجراء التحقيق المحلي من دون أي تدخل سياسي، وضمان بقاء التحقيق محايدًا في جميع الأوقات".

ولفتت الى انه "في حال غياب أي تغييرات ذات مغزى في المدى القريب، نحث المجتمع الدولي على تصعيد استجابته بسرعة من خلال إنشاء بعثة دولية لتقصي الحقائق في الانفجار".


البيان المشترك
واشار بيان منظمة العفو الى ان 38 دولة على الأقلّ وقعت بيانًا مشتركًا في الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان أمس، أعربت فيه عن "قلقها إزاء تأخر لبنان في التحقيق في انفجار بيروت"، داعية السلطات إلى "دعم حق الضحايا في الانتصاف الفعّال، بما في ذلك التعويض الكافي والفعّال والفوري عن الضرر الذي لحق بهم". كما حثتها على "التقيد بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، من خلال اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية الاستقلال والنزاهة الكاملين للقضاء اللبناني في القانون والممارسة".

ولاحظت انه "بعد مرور أكثر من عامين ونصف عام على انفجار مرفأ بيروت، والذي أودى بحياة أكثر من 220 شخصًا، لا يزال التحقيق المحلي يراوح مكانه بسبب العراقيل المتكررة من السلطات اللبنانية ومحاولات استبدال المحقق الرئيسي القاضي طارق بيطار الذي وجه الاتهام في قضية انفجار المرفأ الى العديد من السياسيين والمسؤولين الأمنيين الرفيعي المستوى".
وأعلنت منظمة العفو انها "وثّقت وغيرها من الجماعات الحقوقية منذ الانفجار، مجموعة من العيوب الإجرائية والنظامية في التحقيق المحلي، بما في ذلك التدخل السياسي، وحصانة السياسيين الرفيعي المستوى، وعدم احترام الإجراءات القانونية الواجبة ومعايير المحاكمة العادلة".