البحر الأحمر قفله في طهران ومفتاحه في القاهرة

باسل العريضي على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في مدينة جنيف السويسرية، في 27 شباط الماضي، كان لقاء لافت بين وزيري خارجية مصر سامح شكري ونظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، ومحور النقاش كان قلق مصر البالغ لاتساع رقعة التوترات العسكرية في منطقة جنوب البحر الأحمر، والضرر الذي يلحقه بالمصالح المصرية مباشرة، وتحديداً قناة السويس التي تُعدّ من المصادر الرئيسية للعملات الأجنبية.وهذا الممر الملاحي، المصنّف من الأهم عالمياً، كان يُدخل لمصر ما يقارب عشرة مليارات دولار سنوياً، لكنه بفعل الحرب واستهداف السفن من قبل الحوثيين، تراجعت هذه المداخيل حدّ النصف تقريباً بحسب هيئة قناة السويس، في وقت يعاني فيه الجنيه المصري من ضغوط كبيرة. لكن الاستهدافات استمرّت، وقابلها مزيد من الضربات الجوّية الأميركية والبريطانية. وفي الثالث من آذار الجاري، أدان المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج في جلسته التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض بمشاركة كل من مصر والأردن والمغرب، "استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن، وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى الميليشيات الحوثية في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن"، مؤكداً ضرورة "التطبيق الدقيق لحظر الأسلحة على تلك الميليشيات".ولا داعي للاستطراد أكثر، للتدليل على أن هذه المسألة تتعلق بالأمن القومي المصري، تماماً مثل...