عن قرار مجلس القضاء بتعيين رديفٍ للبيطار... سماحة: غير قانوني ومنعدم الوجود... لحود: يطيح تحقيق المرفأ

قرار مجلس القضاء الأعلى بالموافقة بالإجماع على تعيين قاضي تحقيق عدلي في ملف انفجار المرفأ للنظر بالأمور "الضرورية والملحّة"، وفق مصادره، الى حين بتّ الطلبات التي تحول دون تمكين قاضي التحقيق العدلي طارق بيطار من متابعة النظر في هذه الجريمة، تتمحور حول نظر المحقق العدلي الجديد، الذي من المنتظر تعيينه، بالطلبات المقدمة من الموقوفين لتخليتهم، أو بالطلبات التي يُحتمل ان يتقدم بها مدّعى عليهم لاحقا.هذا التطور الذي أُسقِط فجأة بناء على طلب وزير العدل هنري خوري وسبقه اعتصام أمام قصر العدل لذوي موقوفين ومقابلة نواب من "التيار الوطني الحر" رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، قد يكون توطئة لإدخال ملف المرفأ في متاهة قانونية جديدة ما لم يشكل سببا لتقديم المحقق العدلي طارق بيطار إستقالته، ولاسيما ان نظر المحقق العدلي "الجديد" بالضرورات الملحّة وتطرقه خلالها الى الأساس في الملف والإطلاع على مضمونه ليتمكن من اتخاذ قراره بالموافقة على الطلب أو رفضه طبقا لتقديره هذه الضرورة الملحّة .في انتظار تسلم مجلس القضاء إقتراح وزير العدل المتضمن تسمية أكثر من محقق عدلي ليختار المجلس قاضيا منتدبا، بحسب توصيف مصادره، لا ليحل مكان القاضي بيطار إنما لينظر بأي طارىء يتصل بظرف صحي لأحد الموقوفين او مظلومية معينة وبتّ طلبات تخلية إن إرتأى ذلك ضمن القانون بأنها ملحّة. وتقدير الضروري والملحّ والإنساني يعود إليه في بت الطلبات العالقة أو التي يمكن أن تستجد. وقد استدعى الموافقة على هذا القرار للتعامل مع المأزق وإيجاد حل له بتعيين محقق عدلي مع وجود القاضي بيطار في انتظار بتّ قضية الطلبات التي أدت منذ أشهر الى توقفه عن العمل، تقول المصادر، وقد سبق أن شهد القضاء سابقة بتعيين القاضي جهاد الوادي أثناء سفر المحقق العدلي القاضي الياس عيد في ملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري أسبوعا في حينه.ترك قرار مجلس القضاء ردودا مؤيدة ومعارضة له. ففي حين ترى أوساط قانونية مؤيدة...