ما صحّة "صفقة" تجنيس تحضَّر قبل نهاية العهد الرئاسي؟ تجارب سابقة مريرة و"فضيحة" الـ2018 نامت في شورى الدولة!

غريب أمر التجنيس في لبنان. في كل مرّة تصدر ردود النفي، تبقى الشكوك هي الأقوى، وكأن التاريخ يعيد اللبناني الى الوراء في كل محاور حياته وهمومه، حتى إنه يعيده أحياناً الى الشهر نفسه من أعوام خلت.استفاق اللبنانيون بالأمس على أخبار عن تجنيس يحضّر له في الأروقة، وتحديداً وفق ما نشرت صحيفة "ليبراسيون" التي تحدّثت عن "فضيحة بيع جوازات سفر لبنانية يتقاسم أرباحها أربعة من كبار المسؤولين اللبنانيين".وبعد ساعات قليلة، توالت الردود اللبنانية النافية من رئاسة الجمهورية، فرئاسة الحكومة الى وزارة الداخلية.فما جديد الملف – القضيّة؟وفق صحيفة "ليبراسيون"، فإن "مجموعة مؤلفة من 4 آلاف جواز سفر لبناني معروضة للبيع بسعر 100 ألف و50 ألف يورو لكلّ جواز سفر، اعتماداً على ما إن كان لفرد أو لأسرة، من الأثرياء الأجانب"، وإن المسؤولين الأربعة المعنيين بهذه العملية هم رئيسا الجمهورية والحكومة ووزيرا الداخلية والمال.أمّا وفق بيان رئاسة الجمهورية، فإن هذه "المعلومات كاذبة عن بيع جوازات سفر لبنانية لعدد من الأشخاص غير اللبنانيين لقاء بدل مالي"، وقال المكتب الإعلامي للقصر الرئاسي إن "الخبر مختلق ولا أساس له من الصحّة إطلاقاً".كذلك الأمر بالنسبة الى المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي قال إن "هذا الموضوع ليس مجال بحث لديه على الإطلاق".آليّات أبعد من الرئيس!إلا أن كل هذه الأخبار النافية تعيدنا الى عام 2018، وتحديداً الى 11 أيار 2018، لحظة مرّرت "فضيحة مرسوم التجنيس" الأولى في عهد الرئيس ميشال عون ومع بداية انطلاقة العهد، وإن كانت ظهرت الى العلن في أوائل حزيران من ذاك العام.واللافت أن أخبار "ليبراسيون" ليست بالجديدة، إذ في أيار 2022، بدأت المعلومات تتسرّب رويداً رويداً عن مرسوم تجنيس ثانٍ، مع أفول عهد عون، وكي تكتمل صورة العودة الى الوراء أيضاً، سجّلت مفارقة وهي أن يأتي الحديث عن مرسومَي تجنيس محتملين مباشرة بعد انتخابات نيابية.ففي عام 2018، سعى القيّمون الى نوع من "تهريبة" عبر إعداد مرسوم تجنيس وتوقيعه، قبل أن تصبح الحكومة حكومة تصريف أعمال، فكان أن حمل المرسوم يومها تواقيع...