اشترِك في نشرتنا الإخبارية
بات اللبناني اليوم، يعيش حالة قلق حيال انعكاسات الازمة الاجتماعية ومنها الامني، في ظل الغياب الكلّي للدولة والتقاعس الذي يظهر أحياناً من بعض الأجهزة الأمنية. فأصبح التفلّت الأمني مشكلة تتفاقم يوماً بعد يوم.
يسجل لبنان أرقاماً "مخيفة" في ما خص عمليات السرقة، ولا يكاد يمرّ يوم من دون وقوع حادثة سرقة جديدة، والسبب إمّا الأزمة الاقتصاديّة الخانقة أو استغلال هذه الأزمة لتنفيذ سرقات معينة.
وفي السياق، تتكاثر عمليّات السلب التي تطال أصحاب التاكسي. منها ما رواه سائق الأجرة خيرالله الصقر لـ"النهار"، عن حادثة سرقة تعرض لها، في ليل من ليالي آب الفائت تحت جسر الدورة، حيث ركن سيارته وتوجه الى أحد المطاعم في منطقة الدورة، وترك النافذة مفتوحة. كان في السيارة حقيبة تحتوي على أوراقه الثبوتيّة من هوية شخصيّة، ورخصة قيادة سوق عمومية ودفتر السيارة وأوراق أخرى، وعندما عاد اكتشف انه تم سلب الحقيب، ربما ظناً من السارق أنها تحتوي على المال.
وعلى الأثر، توجه ورفع شكوى لدى النيابة العامة، واستحصل على نسخة عن محضر الشكوى لكنّه يعجز حتى الساعة من الحصول على توقيع رسمي على المحضر نتيجة اضراب القضاة وموظفي النيابة العامّة إضافة الى عدم استقباله في مخفر الدرك في بعبدا بحجة أن الجهة المعنية بالتوقيع على المحضر هي النيابة العامة لكي تسلك الشكوى مسارها القانوني. وبالتالي، لا تزال قضية خيرالله معلّقة ربما كعدّة قضايا أخرى على إضراب القضاء.
ويقول خيرالله: "كل مرة بروح ما بيستقبلوني. أنا شو بعمل إذا هويتي حدا استعملا بشي جريمة".
من جهتها، أوضحت مصادر قوى الامن الداخلي لـ"النهار" أنه "في الجرائم غير المشهودة، مثل حادثة السرقة تحتاج القوى الامنية لتكليف من النيابة العامة كي تتحرك، لذلك كل ما عليه فعله هو الانتظار الى حين استئناف عمل القضاة".
يرفع خيرالله الصوت عبر "النهار" علّه يصل عبر الصحافة الى خواتيم ايجابية نظراً لحجم المسؤولية التي يمكن ان تنتج في حال استخدام هويته أو أوراقه الثبوتية في أي حادث من قبل سيئي النيّة. علماً انّه حتى الساعة لا يستطيع التقدم بطلب للحصول على هويّة جديدة.
