2021... سنة مثقلة على القضاء مشاها بين الألغام

للعام الثاني على التوالي استمرّ ملفّ انفجار المرفأ في واجهة الأحداث المطروحة أمام القضاء. انتهى العام 2020 مع نظر محكمة التمييز الجزائيّة بطلب نقل هذه القضية من قاضي التحقيق العدلي السابق فادي صوان وخلعه. ولم تشأ سنة 2021 أن تأفل إلا بتعليق التحقيق بهذا الملف للمرّة الرابعة، جرّاء البتّ بطلب ردّ المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، الذي كان اسمه محطّ تداول بامتياز هذه السنة من خلال جملة طلبات، هدفت أولاً إلى إرجاء جلسات استجواب سياسيّين، أو إلى وقف اتخاذ أيّ إجراء بحقهم، كما هدفت ثانياً إلى كفّ يد البيطار عن ملف المرفأ. وبلغت طلبات الرّد حتى تاريخه 18 طلباً ومراجعة، لم تُحقّق نجاحاً حتى الآن. لقد تكثّفت هذه الطلبات أمام القضاء بعد فترة من صدور مذكّرة التوقيف الغيابية بحقّ الوزير السابق يوسف فنيانوس، قبل أن ينشط بعدها تقديم هذه الطلبات، نتيجةً لتعيين جلسات استجواب الرئيس السابق للحكومة حسان دياب والنواب الثلاثة علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق. خلال جولات الطلبات والرفض، شهد القضاء مبارزات قانونيّة في إطار الحقوق الممنوحة للدّفاع، ممّا اقتضى تعليق التحقيق، وإرجاء جلسات التحقيق المحدّدة لاستجواب سياسيين بصفة مدّعى عليهم، واستكمال التحقيق مع مسؤولين سابقين في الجيش تمهيداً لاتّخاذ قرار بشأنهم؛ وذلك انعكس على تأخير القرار الاتّهاميّ، الذي كان من المنتظر صدوره قبل نهاية السنة، تمهيداً لانتقال الدّعوى إلى المجلس العدلي. وكانت محصّلة النزاعات القانونية في قضية انفجار مرفأ بيروت صدور مذكّرتي توقيف غيابيّتين بحق فنينانوس، ثمّ خليل، وتأكيد المحقّق...