القطاعات تتهاوى تباعاً... وسط مبارزات العقم!

تواصلت جولات المبارزات الكلامية والردود اللاذعة والحادة التي طبعت انطلاقة المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية منذ أسبوع من غير ان ترسم هذه الجولات أي افق واضح بعد لمعالم محددة للمعركة الرئاسية، وكان اخر فصول هذه المبارزات في "الرد الدائري" الحاد لرئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل امس على كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ورئيس حزب "القوات اللبنانية " سمير جعجع في المواقف التي اعلنوها أخيرا من العهد والوضع الحكومي. واذا كان مجمل هذا المشهد لم يعد يشكل تطورا سياسيا جادا وجديدا، نظرا الى اقتصار كل هذه السجالات على تصفية حسابات متوقعة بين العهد وخصومه، قبيل جلاء الغبار عن الخط البياني الذي يفترض ان يسلكه الاستحقاق الرئاسي والسباق الى قصر بعبدا قبل نهاية تشرين الأول المقبل، فان الأخطر في تطورات الواقع الداخلي هو مشهد تساقط تتابعي ومتعاقب الحلقات للقطاعات الحيوية في البلاد على نحو ينذر بتسريع الخطى نحو اخر متاهات الانهيار في المهلة الفاصلة عن انتخاب رئيس الجمهورية. ولم يكن احتدام الصراع والسجالات حول الوضع الحكومي أخيرا، ومن ثم اعلان باسيل امس اعتبار حكومة تصريف الاعمال حكومة غير شرعية بعد انتهاء العهد الحالي وفي حال حصول الفراغ، سوى تمهيد بالغ الخطورة لاستعادة حقبات الانقسام الوطني حول اشكالات يراد لها ان تكتسب الطابع الدستوري، ولو ان واقع تولي الحكومة الحالية المسؤولية التنفيذية مكان رئيس الجمهورية هو واقع مبتوت دستوريا. ولكن الجديد الذي واكب تصاعد الصراع السياسي تمثل في اجراء مفاجئ غير مبرر تماما بعد، يتعلق بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت عبر الموافقة على تعيين محقق رديف للمحقق العدلي المعلقة مهماته. هذه الخطوة اضفت بغموضها المريب أجواء أخرى من الريبة والشكوك حيال ما يحصل في المرحلة الانتقالية الراهنة على مستويات مختلفة، وكان البلاد دخلت في متاهات تفلت مؤسساتي وتصفية حسابات تنذر بخطورة عالية وسط الهرولة الى متاهات سقوط القطاعات تباعا. في هذا السياق بدا لبنان امس امام اخطر تهديد للدورة الإنتاجية في ظل...