غانم لـ"النهار": لا أؤيد لقاء قضاة وسلامة والمبالغة في المطلب تضرّ ولا تنفع

لا تزال مشكلة الإضراب شبه الكامل للقضاء "مكانك راوح"، والمطلوب واحد: عودة القضاة عن قرارهم في مقابل تحقيق حل مستدام وليس مستقطعا وإسكاتهم براتب على شكل مساعدة من الدولة بإحالة 25 مليار ليرة الى صندوق تعاضد القضاة إضافة الى العشرة مليارات ليرة التي تستحق منها شهريا للصندوق. والمنطلَق سؤال يطرحه الرئيس السابق لمجلس القضاء الاعلى القاضي غالب غانم: ما الذي يجب أن تقوم به السلطة السياسية للقضاة من أجل ان يتمكنوا من تأمين سير العمل في قصور العدل، وليس طرح هذا السؤال بشمولية مع سائر موظفي القطاع العام؟ وهذا الطرح يقول القاضي غانم لـ"النهار"، "ليس لتمييزهم عن غيرهم في القطاع العام، عدا عن وجود ملاك خاص بالقضاة ولا أعتبره موظفا في طبيعة عمله الحر ووجوب فصله عن الوظيفة العامة كونه ينتمي الى سلطة قضائية". وفيما طريق الحلحلة لا تزال موصدة لعدم موافقة المضربين على...