مجلس القضاء يوافق على مبدأ تعيين قاضي تحقيق رديف بملف المرفأ

المصدر: "النهار"

مجلس القضاء يوافق على مبدأ تعيين قاضي تحقيق رديف بملف المرفأ

ما تبقّى من أهراء مرفأ بيروت بعد سقوط الجزء الشماليّ (أرشيفية).

أفادت مصادر قضائية لـ"النهار" بأن مجلس القضاء الأعلى وافق على مبدأ تعيين قاضي تحقيق عدلي رديف في ملف انفجار المرفأ على أن يقترح وزير العدل اسم القاضي تمهيداً لإبداء مجلس القضاء رأيه. وذلك لحين يتمكن القاضي طارق بيطار من وضع يده على الملف.

وهي المرة الأولى التي يتخذ فيها مثل هذا القرار. على أن تقتصر مهمة القاضي الذي سيتم اقتراحه من وزير العدل على بتّ طلبات التخلية فقط.

إلى ذلك، لم يوافق المجلس على تعديل التشكيلات القضائية الجزئية وأعادها إلى وزير المال عبر وزارة العدل كما وردت إليه من دون أيّ تعديل.

على الإثر، اعتبرت الدائرة الإعلامية في جمعية "الشعب يريد إصلاح النظام" أن "محاولات التدخُّل السياسي السافر في ملف انفجار مرفأ بيروت لا تزال تفعل فعلها علناً وبصورة صارخة، فبعد تعطيل التحقيق العدلي فيه لفترة تجاوزت الثمانية اشهر وبدلاً من العمل ليل نهار على إزالة أسباب هذا التعطيل التعسُّفي، فوجِئنا اليوم بخطوة أخرى من خطوات الاطاحة والنيل من استقلالية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار خلافاً لأصول رده وتنحيته المنصوص عليها قانونياً".

وأشارت في بيان إلى أن "موافقة مجلس القضاء الاعلى اليوم على اقتراح وزير العدل بتعيين محقق عدلي رديف في ملف انفجار مرفأ بيروت للبت في ما سُمّي بالأمور المُلحّة والضرورية، ما هو إلّا هرطقة ليس لها أي سند قانوني ولا تُبرِّرها أي سابقة في هذا المجال، والأخطر أنها تأتي كرمى لعيون أحد الموقوفين في الملف وفق ما ورد صراحة في اقتراح وزير العدل، ما يُنذِر بنيّة واضحة لإخلاء سبيل جميع الموقوفين في تلك القضية - وخاصة المحظيين منهم- على حساب دماء الضحايا وآلام الجرحى فضلاً عن إبقاء العراقيل التي تُعطِّل التحقيق إلى ما لا نهاية".

وأضافت: "لقد كان حريّاً بمجلس القضاء الاعلى الحفاظ على استقلالية التحقيق العدلي وحُسن سيره في ملف انفجار المرفأ لا مُجاراة التدخُّل السياسي الفاضح فيه والإنجرار خلْفه، لا بل كان الأولى بالمجلس أن يلتفت الى آلاف الموقوفين الذِيْن يرزحون تحت كاهل اعتكاف القضاة المؤيَّد منه والذي يقف حائلاً عمدياً دون البت بطلبات اخلاء سبيلهم، لأن موقوفي ملف انفجار المرفأ لا ينبغى أن تكون لهم أي أفضلية على غيرهم من الموقوفين".

كما رأت الجمعية أن "هذه الخطوة تشكِّل دليلاً إضافياً على زيف شعارات استقلال القضاء التي تُطرَح من آنٍ لآخر في سبيل إعطاء الشرعية للاعتكاف القضائي الراهن".