اشترِك في نشرتنا الإخبارية
رد نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي على الكتاب الموجّه اليه من النائب ملحم خلف، بكتاب جوابي، أشار فيه إلى أن "في الشكل، من المؤسف أن يردنا هذا الكتاب من نائب في البرلمان اللبناني ومحام ونقيب محامين سابق بطريقة مخالفة للأصول القانونيّة المعتمدة لمخاطبة نائب رئيس الحكومة المفوّض بشكل رسمي بهذه المهمة من قبل السلطة الاجرائية. واذا كان عندكم اعتراض على اي خطة حكومية، ندعوكم في هذا الإطار الى مراجعة القانون والأصول في هذا الخصوص".
وتناول الشامي المضمون "من منطلق مسؤولياتنا التي نصّ عليها الدستور والقانون"، مبدياً رفضه "لغة وأسلوب هذا الكتاب الذي يفتقر إلى الحد الأدنى من أصول التخاطب، كما نرفض سياق الاتهامات جزافاً والتوعّد والتهديد بالشخصي، ونؤكد بأنّ هذه التهديدات التي أصبحت معروفة الأهداف والمصدر لن تثنينا عن المضي قدماً في محاولة البحث عن أفضل الحلول التي تهدف إلى حماية المودعين. وسنبقى نعمل، بالرغم من العقبات كافة، باتجاه هدف واحد وهو مساعدة لبنان على الخروج من أزمته غير المسبوقة. وإنّنا بالتالي، نحتفظ بحق اتخاذ الإجراءات القانونيّة المناسبة لحفظ حقوقنا".
واعتبر أنّ "تحميلنا مسؤولية الخطّة التي وضعتها الحكومة مجتمعةً وفقاً للصلاحيات المعطاة لها في الدستور اللبناني هي محاولة للترهيب الشخصي، ولن تخيفنا أو تثنينا عن المضي بما نراه يصب في مصلحة الدولة والمواطنين. أما محو الشرعية ليس عنا شخصياً فحسب بل أيضاً عن مجلس الوزراء مجتمعاً فهو مردود في الشكل وفي المضمون".
وأكّد أنّ "لا علاقة للمودعين بالفجوة المالية، ولم ندّع يوماً العكس، ولم نقل يوماً أن ودائع القطاعات الاجتماعية، والنقابات والضمان الاجتماعي لن تكون محمية. فكيف استنتجتم أن الخطة ستقضي على هذه الودائع؟ أما الدفاع عن مساهمي المصارف وربط ذلك بحماية المودعين فهو أمر لَمُستغرَب من شخص بمكانتكم نفترض أنه على علم بالفرق بين المستثمر والمودع".
وتابع الشامي في بيانه قائلاً "كنا نأمل منكم التواصل مع الذين يعملون على برنامج إصلاحي متكامل والمساهمة في إيجاد الحلول بدل كتابة نص يفتقر إلى الموضوعية أو حتى القيام بعمل فعال من منطلق واجبكم التشريعي وتقديم اقتراح قانون لمحاسبة المسؤول والمسؤولين عمّا آلت إليه الأوضاع في البلاد عوضاً عن التوجه إلينا بالشخصي بكلمات غير لائقة وتحذيرية".
وذكر أن "الادعاء والتحصّن بالدستور للحفاظ على الملكية الخاصة يغفل أن قسماً كبير من هذه الملكيةً قد أهدر (وما كان ينقص إلاّ أن نتّهم بهدرها!). وإنّ إعادة هيكلة القطاع المصرفي هو إجراء قانوني ومتعارف عليه لدى بقية دول العالم التي عانت مشاكل مشابهة. وعلى كل حال، كان من الأحرى أن تقوموا بتقديم طروحات وحلولاً بديلة في وقت بلدنا أحوج إلى الأفعال بدل الأقوال".
وأضاف: "أما الطلب منا وبلغة الآمر الناهي " أطلب منكم الكف فورا عن القيام بأي عمل أو فعل أو قول..." تحت طائلة المسؤولية الشخصية وإخفاء معالم الجريمة (هل من يصدق؟؟) والتورّط في عملية فساد وتبييض أموال وتعريضنا إلى أحكام القانون Magnitsky، فنحتفظ بحقّ الادعاء على هكذا تهديد فارغ رغم حصانتكم النيابية لأننا نتحصّن بحصانتنا المهنية وعملنا الجدي لمصلحة لبنان واللبنانيين وليس لمصالح شخصية".
"أما وإنّ هكذا كتاب قد صدر عن عضو في مجلس النواب، تزامناً مع بعض اقتراحات القوانين التي تدعي الحفاظ على المودعين"، رأى الشامي أنّ "الهدف منه هو حرف عملية الإصلاح عن مسارها الصحيح. ولهذا السبب فأنّنا نحمّلكم والمشاريع المشابهة الأخرى مسؤولية إحتمال وصول البلاد إلى الانهيار الكامل الذي سيقضي على ما تبقّى من ودائع والاحتياطات بالعملة الأجنبية أو تحويل الودائع إلى الليرة، مما يؤدّي إلى تبخّر قيمتها إذا لم تتداركوا خطورة ما تفعلون. فالتاريخ لا يرحم، ولا الضمائر تنصف من يتلاعب بمصير الناس. بكل تحفظ واحترام".
