حملة "الشط لكل الناس" تدين تفشّي التعدّيات على الأملاك العامة البحرية

في أحلك الظروف الاقتصادية التي يمرّ بها لبنان، ارتأى بعض النافذين توسيع الحملة على الأملاك العامة البحرية، ربّما يستغلّون انشغال الناس بهمومهم اليومية، وربّما خفّضَ الانهيار كلفة الموضوع عليهم أو ضاعف من أرباح المقاولين والمشغّلين.

 

جديد مسلسل التعدّيات يحصل اليوم في منطقة كفرعبيدا ومنطقة تحوم، بتشكيلةٍ تضمّ تعدّيات على الشاطئ عبر البناء، وتعدّيات على الطرقات المحاذية للشاطئ، وتسييج مساحات عامة. وهذا النمط قد تكرّر بالفعل في عدّة مناطق.

 

يقضي هؤلاء على منافس العيش الأخيرة في البلد، ويقضون على مساحات مُحتملة لتشكيل عجلاتٍ اقتصادية تنمّي هذه المناطق (شاطئ صور مثلاً، يؤمّن قُرابة 4 مليون دولار لبلدية صور وسكّانها). أمّا الطريف، فهو أنّ التعدّيات نفسها صارت تأتي بالمُحاصصة بين الطوائف؛ فقد صدر مرسومٌ يشرّع قضم شاطئ الناعمة مقابل قضم شاطئ الذوق.

 

في هذا السياق، تُحذّر حملة "الشط لكل الناس" من استكمال هذا النهج الذي يشوّه الشاطئ بالتدرّج، إلى أن ينتهي بواجهةٍ اسمنتية مُخصخَصة، تملكها قلّة من المستفيدين، على حساب حرمان غالبية الشعب من حقّه العام، ولو حتّى حقّ التفرّج على الشاطئ.

 

قانونياً، تخالف هذه التعدّيات قانون البيئة 444 لناحية حجب النظر، وتخالف ضرورة تأمين الوصول الحر إلى الشاطئ. كما تخالف روحية القرار 1925 الذي يمنع البناء الدائم على الأملاك العامة، والذي يمنع قطع وحدة الشاطئ اللبناني، من شماله إلى جنوبه.

 

تجدر الإشارة إلى أنّ المقيمين ليسوا المتضرّر الوحيد، بل تنعكس هذه التعدّيات على الثروة الإيكولوجية أيضاً، برّاً وبحراً. كما تهدّد هوية لبنان، عبر قسم الجغرافيا اللبنانية وتشويه علاقة المدن الساحلية بالبحر.

 

مؤخّراً، استفحلت هذه التعدّيات حتّى صار بإمكان وصف القيّمين عليها بالعصابة، عصابة لم تتدخّل الدولةُ بعد كي تضعها عند حدّها. تحمّل حملة الشط لكل الناس إذاً، السلطة مسؤولية تمادي هؤلاء المستفيدين. أمّا المسؤول الأوّل عن حماية الأملاك العامة البحرية، سلطة الوصاية، فهي وزارة الأشغال ووزير تصريف الأعمال علي حمية الذي صرّح في عدّة مناسبات أنّه سيحمي هذه الأملاك. فكيف يُطبَّق الوزير حمية كلامه، والتعدّيات تتزايد حتّى من دون أي مرسوم قانوني؟ كما تطال المسؤوليات وزارة البيئة، نظراً لانعكاس التعديات على التنوّع البيولوجي. أمّا على المستوى المحلّي، فعلى البلديات مسؤولية أساسية، لناحية الدفاع عن مصالح السكّان المحليّين ووضع المخطّطات المحلية التي تحمي بيئتها، وعدم السكوت على هذه الفضائح.

 

ودعت "حملة الشط لكل الناس" كافة فئات المجتمع، لا سيّما الجماعات الأهلية المحلية المجاورة للشطآن، إلى معرفة حقوقها والتصدّي لأي اعتداء. فهذه الأملاك أملاكهم هن، وبعض المتعدّين لا ملكية لهم أساساً؛ أمّا من له ملكية تُجاوِر الشاطئ، فليس له حق التصرّف بها بما يُخالف القانون— كون الأرض قيمة اجتماعية عامة، وليست مجرد سلعة.