ماذا وراء دعوة نصرالله لتغيير المحقق العدلي في ملفّ المرفأ؟

ستبقى مراوحة التحقيق في ملف انفجار المرفأ على حالها أقله في المدى القريب ما دامت مؤشرات عدم الحلحلة توحي بذلك. فقضائياً لا يزال مرسوم التشكيلات القضائية الجزئية يتنقل بين وزير المال يوسف خليل ومجلس القضاء الأعلى عبر وزير العدل هنري خوري، بعد إعلان الرئيس نبيه بري قبل عشرة أيام استعادته من الأخير لتعديله من مجلس القضاء تمهيداً لتوقيعه من خليل، فيما قاضي التحقيق العدلي طارق بيطار، تبعاً لما نقله عنه، يتمسّك بعدم تنحّيه عن متابعة مهامّه في هذه القضيّة، بينما دعا الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله الى "تعيين قاضٍ جديد للتحقيق في الملف" خلفاً للقاضي بيطار الذي "لا يقبل التنحّي".لقد سبق أن تداول مجلس الوزراء مسألة إيجاد حلّ لهذا الملف واعتبر أن لا مخرج إلا عبر القضاء لأن السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية، وهو الموقف القانوني إذ إن هذه الصلاحية منوطة حصراً بالقضاء وعبر الوسائل القانونية التي استنفدت بدعاوى المخاصمة أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز التي ردّت أربعاً منها مقدّمة من الرئيس حسان دياب والنائب السابق...