اشترِك في نشرتنا الإخبارية
البعثة الأوروبية لمراقبة الانتخابات وضعت 23 توصية إصلاحية وشددت على أولويات "الميغاسنتر" واستقلالية هيئة الاشراف وتمثيل المرأة
06-07-2022 | 00:00
المصدر: "النهار"
أعلنت بعثة الإتحاد الأوروبي لمراقبة الإنتخابات، في تقريرها النهائي عن انتخابات 2022، "أن ممارسات شراء الأصوات والزبائنية الواسعة النطاق طغت على هذه الإنتخابات، مما شوّه تكافؤ الفرص وأثّر بشكل خطير على اختيار الناخبين".
وأشارت البعثة الى أنها نشرت تقريرها النهائي الذي يتضمن 23 توصية "لتحسين العملية الإنتخابية في المستقبل". وأن رئيسها العضو في البرلمان الأوروبي جورج هولفيني عاد الى لبنان لتقديمه.
وقال هولفيني في مؤتمر صحافي عقده في بيروت الاثنين: "الاستنتاج الوارد في التقرير النهائي للبعثة هو أنه رغم أن التحضيرات تأثرت بالموارد المالية والبشرية المحدودة، فإن السلطات الإنتخابية أجرت الإنتخابات النيابية في موعدها في 15 أيار".
ولاحظت البعثة في تقريرها أن "الحملة كانت نابضة بالحياة، لكن شابتها حالات مختلفة من الترهيب - بما في ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي - وحالات عرقلة الحملات، إضافة الى أن الإطار القانوني لتمويل الحملات الانتخابية عانى من أوجه قصور خطيرة، في ما يتعلّق بالشفافية والمساءلة. ورغم أن حرية التعبير احتُرمت بالإجمال، فشلت وسائل الإعلام في توفير تغطية متساوية ومتوازنة، وكانت مساحة الإنترنت مائلة بسبب التّلاعب السائد بالمعلومات. وعلاوة على ذلك، فإن سريّة التصويت لم تكن مضمونة دائما".
أولويات
وسلط هولفيني الضوء على "أولويات ست" متمثلة بالحاجة الى:
- "إنشاء مراكز "ميغاسنتر" على أساس التسجيل المسبق للناخبين، من أجل تسهيل مشاركة الناخبين.
- إنشاء هيئة الإشراف على الانتخابات ككيان قانوني منفصل مستقل تماماً عن وزارة الداخلية والبلديات، بما في ذلك من الناحية المالية والإدارية.
- منح هيئة الإشراف على الانتخابات الولاية والقدرة على التحقق من كل الحسابات الشخصية للمرشحين وأطفالهم وأزواجهم ومراجعتها.
- تنظيم صارم لتوفير السلع أو الخدمات أو المدفوعات من المؤسسات التي يملكها أو يديرها المرشحون أو الأحزاب، بما في ذلك الشركات والمؤسسات والجمعيات الخيرية.
- تمكين هيئة الإشراف على الانتخابات من فرض غرامات رادعة على المرشحين واللوائح، الذين لا يقدمون تقارير تمويل الحملات الإلزامية في الوقت المحدد أو يخالفون السقوف القصوى للإنفاق على الحملة.
- الدعوة الى اعتماد تدابير خاصة موقتة لزيادة تمثيل المرأة في البرلمان".
إطار للإصلاح
وشدّد على "أن توصيات بعثة الإتحاد الأوروبي تضع إطارًا لعملية إصلاح تدريجيّة بقيادة لبنانيّة: ومن المهمّ جدًّا مواصلة الحوار المنتظم والشفاف والشامل عن تنفيذ التوصيات مع الجهات المعنيّة المحليّة، بمن فيها القوى السياسيّة المُنتخبة، المجتمع المدني ووسائل الإعلام".
وعبّر عن استعداد الإتحاد الأوروبي لـ"مساندة لبنان في تطبيق هذه التوصيات المجدية والمفيدة لتحسين العملية الإنتخابية، إذا لزم الأمر".
جولة
وكان وفد من بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات يتقدمه هولفيني، جال أول من أمس على رؤساء الجمهورية ميشال عون ومجلس النواب نبيه بري وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ووزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، وسلمهم نسخاً من التقرير الذي أعدته البعثة.
وأشارت البعثة الى أنها نشرت تقريرها النهائي الذي يتضمن 23 توصية "لتحسين العملية الإنتخابية في المستقبل". وأن رئيسها العضو في البرلمان الأوروبي جورج هولفيني عاد الى لبنان لتقديمه.
وقال هولفيني في مؤتمر صحافي عقده في بيروت الاثنين: "الاستنتاج الوارد في التقرير النهائي للبعثة هو أنه رغم أن التحضيرات تأثرت بالموارد المالية والبشرية المحدودة، فإن السلطات الإنتخابية أجرت الإنتخابات النيابية في موعدها في 15 أيار".
ولاحظت البعثة في تقريرها أن "الحملة كانت نابضة بالحياة، لكن شابتها حالات مختلفة من الترهيب - بما في ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي - وحالات عرقلة الحملات، إضافة الى أن الإطار القانوني لتمويل الحملات الانتخابية عانى من أوجه قصور خطيرة، في ما يتعلّق بالشفافية والمساءلة. ورغم أن حرية التعبير احتُرمت بالإجمال، فشلت وسائل الإعلام في توفير تغطية متساوية ومتوازنة، وكانت مساحة الإنترنت مائلة بسبب التّلاعب السائد بالمعلومات. وعلاوة على ذلك، فإن سريّة التصويت لم تكن مضمونة دائما".
أولويات
وسلط هولفيني الضوء على "أولويات ست" متمثلة بالحاجة الى:
- "إنشاء مراكز "ميغاسنتر" على أساس التسجيل المسبق للناخبين، من أجل تسهيل مشاركة الناخبين.
- إنشاء هيئة الإشراف على الانتخابات ككيان قانوني منفصل مستقل تماماً عن وزارة الداخلية والبلديات، بما في ذلك من الناحية المالية والإدارية.
- منح هيئة الإشراف على الانتخابات الولاية والقدرة على التحقق من كل الحسابات الشخصية للمرشحين وأطفالهم وأزواجهم ومراجعتها.
- تنظيم صارم لتوفير السلع أو الخدمات أو المدفوعات من المؤسسات التي يملكها أو يديرها المرشحون أو الأحزاب، بما في ذلك الشركات والمؤسسات والجمعيات الخيرية.
- تمكين هيئة الإشراف على الانتخابات من فرض غرامات رادعة على المرشحين واللوائح، الذين لا يقدمون تقارير تمويل الحملات الإلزامية في الوقت المحدد أو يخالفون السقوف القصوى للإنفاق على الحملة.
- الدعوة الى اعتماد تدابير خاصة موقتة لزيادة تمثيل المرأة في البرلمان".
إطار للإصلاح
وشدّد على "أن توصيات بعثة الإتحاد الأوروبي تضع إطارًا لعملية إصلاح تدريجيّة بقيادة لبنانيّة: ومن المهمّ جدًّا مواصلة الحوار المنتظم والشفاف والشامل عن تنفيذ التوصيات مع الجهات المعنيّة المحليّة، بمن فيها القوى السياسيّة المُنتخبة، المجتمع المدني ووسائل الإعلام".
وعبّر عن استعداد الإتحاد الأوروبي لـ"مساندة لبنان في تطبيق هذه التوصيات المجدية والمفيدة لتحسين العملية الإنتخابية، إذا لزم الأمر".
جولة
وكان وفد من بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات يتقدمه هولفيني، جال أول من أمس على رؤساء الجمهورية ميشال عون ومجلس النواب نبيه بري وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ووزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، وسلمهم نسخاً من التقرير الذي أعدته البعثة.
