لا حلحلة قريباً لاستئناف التحقيق بملف المرفأ... لحّود لـ"النهار": يحتاج تحريكه للشارع أو ضغط نوّاب

تداخل القانون والسياسة يحول دون الإفراج عن السير بالتحقيق في ملف انفجار المرفأ حتى الساعة، المتوقف منذ كانون الأول الماضي بسبب طلبات الرد والمخاصمة في وجه قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار والقاضي الناظر في طلبات الرد رئيس الغرفة المدنية الأولى لدى محكمة التمييز القاضي ناجي عيد، وعدم تمكن الهيئة العامة لمحكمة التمييز من بت دعاوى المخاصمة العالقة أمامها لنقص في عضويتها وامتناع وزير المال يوسف خليل توقيع مرسوم التشكيلات القضائية الجزئية التي تلحظ ملء هذه العضوية وغرف محكمة التمييز بقضاة أصيلين. والسبيل الأسرع لاستئناف النظر في ملف المرفأ أن يوقع وزير المال مرسوم التشكيلات الجزئية الذي من شأنه أن يطلق يد الهيئة العامة في الفصل بدعاوى المخاصمة المقدمة من النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر والوزير السابق يوسف فنيانوس. وثمة سبيل آخر لإمكان تحرير هذا الملف بأن يتنحى القاضي عيد من تلقائه عن النظر في طلب رد القاضي البيطار وتعيين محقق عدلي جديد. لكن قد يتعيّن في حال اعتماده، العودة من جديد إلى الهيئة العامة لمحكمة التمييز بتقديم دعاوى مخاصمة جديدة وعدم توفر النصاب القانوني غير المتيسّر راهناً لالتئامها لإصدار قراراتها، ما يعني الإبقاء على الدوران في الدوامة ذاتها لأن أي حل قضائي لفك عقد توقف التحقيق في ملف المرفأ منوط ...