المحكمة رفضت طعن محامي عياش بالحكم الغيابي في اغتيال الحريري: الاستئناف يكون من المتهم شخصياً ولم يكلّف المحامي بتمثيله أمامها

 ردت غرفة الاستئناف لدى المحكمة الخاصة بلبنان الإستئناف الذي تقدم به المحامي اميل عون عن سليم عياش أمامها في قضية إغتيال الرئيس رفيق الحريري ضد  حكمي الإدانة والعقوبة الصادرين في 18 آب و11 كانون الاول غيابياً في حق  عياش  عن غرفة الدرجة الاولى. وإعتبرت ان مقدم الإستئناف محام معين من مكتب الدفاع لدى المحكمة ولم يتم قبوله من عياش ولا يتمتع بالأهلية لإستئناف حكم غيابي صادر في حق المتهم.  وعللت غرفة الإستئناف  في قرارها الذي صدر بالأكثرية برئاسة القاضية إيفانا هردليشكوفا والقضاة رالف رياشي ودايفد باراغوانث وعفيف شمس الدين ودانيال دايفيد نسريكو ان النظام الأساسي للمحكمة الذي نص صراحة على المحاكمات الغيابية، سمح بالإجراءات الجنائية بحثاًعن الحقيقة بدلاً من تأخر هذه الإجراءات إلى أجل غير مسمى بسبب غياب المتهم، والمقرونة بالضمانات اللازمة للمتهمين وتضمن وجود الادلة فلا تضيع بسبب مرور الوقت، وهي في ذلك تلعب دورا رئيسيا في تعزيز العدالة للضحايا والسلام الإجتماعي ما قد يساعد في التعبير عن الادانة الجماعية من خلال الادانة المجتمعية، ويضمن ان المتهمين الفارين لا يعرقلون مجرى العدالة". وأضافت "عندما تحترم المحاكمات الغيابية حقوق المتهمين كاملة تكون بذلك وسيلة مشروعة لتحقيق أهداف العدالة". وذكرت "ان النظام الاساسي للمحكمة نص على الإستماع إلى الإستئناف المقدم من الأشخاص الذين دانتهم غرفة الدرجة الأولى أو من المدعي العام ولا ينص صراحة على إستئناف الدفاع غيابيا"، موضحة أن المحامي عون "قدم بعد طلب الإستئناف مذكرات إضافية لدعم موقفه في تقديم الاستئناف بإسم عياش.  وعرض القرار وجهة نظر المحامي لجهة أن "القانون يسمح لمحامي الدفاع بممارسة حق الإستئناف خلال المحاكمات الغيابية، ويجوز له ممارسة حق المحكوم عليه الغائب معولا بذلك على قرار لمحكمة الإستئناف يتضمن أن النظام الأساسي للمحكمة يعمل على أساس أن محامي الدفاع يتمتعون بالصلاحيات ذاتها التي يتمتع بها المتهمون الذين يمثلونهم. كما أن قواعد الاجراءات والإثبات تؤكد سلطة المحامي في ممارسة حق الشخص المدان الغائب في الاستئناف". فيما اعتبر المدعي العام، ردا على الإستئناف، ان "محامي الدفاع مكلف بتمثيل حقوق ومصالح المتهم في المحاكمة الغيابية في حين لا...