ليس الاقتراح الأول. وليس الاقتراح الفريد في نوعه أو مضمونه. إنه اقتراح القانون الموحد للأحوال الشخصية في لبنان، الذي ربما يكاد يكون "الاقتراح المئة" في هذا المجال.ما لفت في الأيام القليلة الماضية، أن نواباً تسعة "اتحدوا" من أجل هذا الاقتراح الموحد. ربما هنا الجديد، أو هنا نوع من أنواع الفرادة التي ميّزت قليلاً المؤتمر الصحافي الذي عقده النواب الموقعون على الاقتراح، إذ قدّم النواب بولا يعقوبيان، سامي الجميّل، جورج عقيص، ميشال الدويهي، فريد البستاني، مارك ضو، فراس حمدان، بلال عبد الله، الياس جرادة، الاقتراح بالتعاون مع منظمة "كفى".هذه المنظمة عملت طويلاً على هذه المسوّدة، وصالت وجالت على عدد كبير من النواب والمسؤولين، وحصدت تواقيع النواب إفرادياً، قبل أن تصل الى المؤتمر المشترك للنواب التسعة. في رأي المنظمة إن "الاقتراح يؤدي الى تحقيق العدالة والمساواة والمواطنة الحقيقية، ويضع حداً لأي شكل من أشكال التمييز بين المرأة والرجل، والأهم أنه يضمن حقوق الطفل ويحفظه من أي تعرّض أو إجحاف قد يلحق به".أما بالنسبة الى النواب الموقعين، فإن "الاقتراح هو مسار إصلاحي وطريق عبور الى المواطنة والدولة العادلة".لكن الأهم: بمَ يختلف هذا الاقتراح عن غيره، ولا سيما أن أدراج مجلس النواب باتت شاهدة على كمّية كبيرة من الاقتراحات المشابهة، فيما لم تشهد قاعات المجلس، ولا سيما قاعة الهيئة العامة بعد أي مناقشة جدية واحدة لهذه الاقتراحات، كي تصل الى مرتبة القوانين الرسمية النافذة؟!حتى إن رئيس حزب ...
واتساب
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
مسنجر
بريد إلكتروني
الطباعة
نسخ الرابط
