سلفة تنفس اصطناعي للقضاة بانتظار الفرج: هل شبح تنامي جريمة القتل نذير غياب دولة المؤسسات؟

محاولة جديدة من السلطة لوضع رواتب القضاة على التنفس الإصطناعي لستة أشهر جديدة عبر سلفة لصندوق تعاضد القضاة ، وتمديد مفعول السلفة السابقة 35 مليار ليرة التي إنتهت في آخر ايلول. والسعي الى هذا التمديد هو سقف مقبول قياسا" على الوضع الإقتصادي والمالي المأزومين ولعل الحرصاء على الدولة بدأوا يشعرون بمدى تأثير غياب السلطة القضائية ،السلطة الثالثة في البلاد، وأنها الركن الأساسي في بنية الدولة ولاسيما مع تنامي جرائم القتل الفردية وآخرها ثلاث جرائم قتل فردية في أسبوع وتصاعد عمليات السرقة التي تنذر بخطر آت رغم كل الجهود التي تبذلها قوى الأمن الداخلي بتعقب المجرمين وترافقها مع حملة توقيفات بالجملة . ولا يمكن إسقاط مفعول إهمال المسؤولين في الدولة على تنامي هذا التفلت وصم آذانهم عن أسباب إعتكاف القضاة غير الشامل الذين دخلوا الشهر الرابع في دوامته والتوقف عن العمل الذي يطمئن المجرمون بأن حبل العدالة شبه مشلول.لم يفت الوقت بعد لقبض القضاة رواتبهم عن شهر تشرين الاول الماضي بعد ثلاثة شهور تقاضوا خلالها معاشاتهم عبر شيكات مصرفية بالدولار راوحت بين 500 دولار و700 دولار وبلغت حدا" أقصى 1200 بحسب تراتبية الدرجات القضائية ، ولعل ركني القضاء رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام التمييزي ، لشغور مركز الركن الثالث رئيس هيئة التفتيش القضائي بتقاعد القاضي بركان سعد قبل أشهر، هو السقف الأعلى لهذه الرواتب الذي يقارب 1200...