لا بديل من الطائف وتطبيقه... ولانتخاب رئيس أولاً

فيما تعيش البلاد في أزمات دستورية وانعدام الثقة بين الافرقاء والكتل النيابية التي لم تتمكن من انتخاب رئيس للجمهورية، تحل الذكرى الـ33 لإبرام وثيقة الوفاق الوطني في الطائف السعودية بعد تضييع كل من تعاقب على السلطة منذ أوائل التسعينيات الى اليوم. ومرت كل هذه السنوات بدون تطبيق رزمة من البنود الإصلاحية في الدستور. وإن كانت هناك من ظروف خارجية كانت سورية في الدرجة الاولى منعت من تنفيذ هذه الإصلاحات، فإن المسؤولية الاولى تقع على عاتق اللبنانيين أولاً الذين فرّطوا بهذه الإصلاحات وأعادوها الى الوراء في بلد ما زالت مكوناته على مسافة بعيدة من دولة المواطنة والقانون وتكافؤ الفرص بين المواطنين.من عطل تنفيذ الطائف وما أبرز النقاط العالقة والتي لم تطبّق؟حملت "النهار" هذه الاسئلة الى النائب السابق طلال المرعبي الذي شارك في الطائف ورئيس المجلس الدستوري سابقاً الدكتور عصام سليمان. أجمعا على غرار العدد الأكبر من النخب ومن مختلف الطوائف والمشارب السياسية على التمسّك بمندرجات الدستور وتطبيق بنوده الإصلاحية بدل القفز في المجهول من خلال طرح انتخاب رئيس من الشعب، تلك الدعوة التي يحمل لواءها "التيار الوطني الحر" الذي يجاهر بالقول إن الدستور الحالي لم يلبّ طموحاته.يقول المرعبي إن الطائف لم ينفذ بالكامل وحصلت إساءة حيال طريقة تنفيذه، لكن لولا هذا الاتفاق لغرق البلد في خراب كبير. ويبدو أن اللبنانيين يتناسون كيف كان الوضع قبل ولادة...