عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعاً مع نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار بحضور وزير العدل القاضي هنري خوري وبعض أعضاء مجلس النقابة ولجنة حماية حقوق المودعين في دارة ميقاتي.

وتناولت المحادثات الأوضاع المالية والمصرفية المستجدة على ضوء قرار اتحاد نقابات المهن الحرّة بتجميد المحادثات مع جمعية المصارف التي لم تأتِ بأية نتيجة عملية إيجاية، والمباشرة بالخطوات القضائية الللازمة لحماية حقوق المودعين ومنها أموال صناديق النقابات. وقد برز تقارب في وجهات النظر بعد تأكيد ميقاتي دعمه وحرصه على ضمان حقوق المودعين وتشديده على أولوية تحديد المسؤوليات وإجراء المحاسبة قبل أي توزيع للديون أو الخسائر بما يضمن حقوق المودعين.

كما تم التوافق على ضرورة تلازم مسار درس وإقرار رزمة القوانين المطلوبة من صندوق النقد الدولي في سياق الاتفاق الأولي "على مستوى الموظفين" (Staff -Level Agreement) مع اعتماد خارطة طريق واضحة وموضوعية لإستعادة الحقوق عبر تحرير الودائع.

وقد وعد ميقاتي بالتعاون والتواصل البناء بالنسبة لمشروع قانون إعادة هيكلة المصارف الجاري إعداده لكي يتسنى لللجنة المختصة لدى نقابة المحامين الإطلاع عليه وإقتراح التعديلات والإضافات المناسبة. كما وعد ميقاتي بالتواصل مع حاكمية مصرف لبنان للتصدي لظاهرة إقفال الحسابات بصورة استنسابية وتعسفية.

بدوره، وعد نقيب المحامين بنقل فحوى المحادثات إلى إتحاد نقابات المهن الحرة للتداول واتّخاذ الموقف المشترك المناسب منها؛ كما وعد بوضع ما تختزنه النقابة من طاقات وإختصاصات علمية وقانونية وتقنية بتصرف الدولة اللبنانية للمضي قدماً بالإصلاحات اللازمة والضرورية للخروج من نفق الأزمة وإعادة لبنان إلى مصافي الدول الرائدة.