مسرّة والرفاعي وصادر يفنّدون لـ"النهار"... ماذا بعد "وثيقة الاتهام الدستوري"؟

عندما بحثت مجموعة من اللبنانيين واللبنانيات - تتقدّمها أسماء خبيرة في الشؤون الدستوريّة - في أسباب الدّاء الذي أصاب لبنان وعوارضه التي تتهدّد مستقبل بلاد الأرز وهويّتها وطبيعة نظامها، بدا في تشخيصها بروز "متحوّرات" تسترعي الانتباه لناحية تجاوزات وخروق في الدستور. وارتأت المجموعة ضرورة مناشدة اللبنانيين للقيام بواجبهم، وفي مقدّمهم النواب، في إشارة إلى أنّ استمرار إدارة شؤون الدولة وفق الوضع الحاليّ سيؤدي إلى أخذ البلاد نحو الانتحار. ومن هذا المنطلق، أطلقت المجموعة وثيقة عُنونت كالآتي: "لئلا تلغى المادة 60 بالتقادم، محاكمة رئيس الجمهورية عن خروقاته للدستور". وكُتب الجزء الأوّل ممّا تضمّنته الوثيقة تحت عنوان "في بعض النصوص والمعلومات الدستورية والقانونية". ونُقّح الجزء الثاني تحت عنوان: "في عيّنات من خروقات رئيس الجمهورية للدستور منذ سنة 2016". تناولت الفقرة الأولى من العيّنات المذكورة عنوان "في الميثاق الوطني والميثاقية"، مشيرةً إلى أنّ عبارة ميثاقية أصبحت على لسان ساسة لبنان، وخاصّةً رئيس الجمهورية، الذي كلّما أراد تبرير موقف من مواقفه اللادستورية تحجّج بها. وشدّدت على أنّه ليس من ميثاق إلا الميثاق الوطني لسنة 1943 غير المكتوب، والذي كان ثمرة التقاء بشارة الخوري ورياض الصلح حول فكرتين أساسيّتين، هما: حياد لبنان، والمساواة بين اللبنانيين في ظلّ جمهوريّة الاستقلال. وكُتبت العيّنات، ثانياً، تحت عنوان: "في شهادة غبطة البطريرك الراعي على خروقات رئيس الجمهورية للدستور". وأتت الفقرة الثالثة من العيّنات تحت عنوان: "تذكيراً للسادة النواب، نُعدّد بعض خروقات رئيس الجمهورية على الشكل الآتي"؛ متناولةً النقاط التالية: "في الامتناع عن توقيع مرسوم التشكيلات القضائية خلافاً للدستور والقانون. في مرسوم التجنيس وعوراته. في تمسّك الرئيس بحصّة وزاريّة له، أو تمسّكه بتعيينه الوزراء المسيحيين خلافاً للدستور. في تأليف الحكومة وانقلاب رئيس الجمهورية على النظام...