اشترِك في نشرتنا الإخبارية
مطالبات بحماية موسم البطاطا... حايك لـ"النهار": ما يحصل "لعبة تجار"
03-04-2023 | 14:18
المصدر: "النهار"
بدأ مزارعو البطاطا في سهل عكار جني محاصيلهم لهذا الموسم الواعد بكمية الانتاج وبالنوعية الجيدة. ويتخوف المزارعون من مزاحمة المنتجات العربية، المصرية بشكل خاص، الوافدة الى السوق اللبنانية، وتداعياتها السلبية خاصة في عز موسم جني المحاصيل اللبنانية، مع ارتفاع كلفة الإنتاج، داعين الجهات الرسمية المعنية الى السعي لحماية المنتجات اللبنانية والوقوف الى جانب المزارعين .
رئيس الجمعية التعاونية لمزارعي البطاطا في سهل عكار عمر الحايك أوضح لموقع "النهار" أن "هناك اتفاقية بين لبنان ومصر بأن تدخل البطاطا من 1 شباط إلى 31 آذار على أن لا تتعدى الكميات الـ50 الف طن إلا في حالات الاستثنائية وبموافقة وزارة الزراعة"، لافتاً في السياق إلى أن "الرقم الذي تم إدخاله أخيراً يثير الريبة والشك إذ تخطى الـ60 الف طن لكن في كل الأحوال هذه الكمية فرغت والمهلة المحددة انتهت".
أضاف: ""الهاجس الذي نسمعه اليوم هو وصول باخرتين من مصر واحدة محملة بنحو 6100 طن بطاطا والأخرى 1000 طن من البصل"، مطالباً بعدم إدخال هذه الكميات إلى الأسواق لأنها خارجة عن الاتفاقية المبرمة بين البلدين، لأن امتناع عدم وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن عن إصدار قرار بعدم السماح بإدخالها، قد يتم تهريبها إلى الأسواق المحلية، وهذا ما يجب منعه".
الحايك نفى وجود أي قرار حكومي حتى اللحظة لإدخالها، وكشف عن معلومات وصلته بوجود نحو 50 ألف طن بطاطا إلى مرفأ بيروت مع العلم أن وزارة الزراعة تنفي وجودها".
وأشار إلى أنه تواصل مع وزير الزراعة الخميس الفائت وأخذ وعداً بعدم إدخال كميات البطاطا، بعدما كشف له أن هناك حمولة آتية من مصر، لكنّ حايك أبدى تخوفاً من دخول هذه الكميات لأنها ستخلق خوفاً وإرباكاً لدى المزارعين ومضاربات في السوق، كما حصل العام الفائت". فـ"مع وصول الحمولة من مصر سينخفض سعر البطاطا اللبنانية وهذا سيلحق ضرراً بالمزارعين".
وأشار إلى أنّ "كيس البطاطا المصرية كان يباع بسعر الجملة بنحو 300 أو 350 ألف ليرة، بسعة 8 كليوغرامات، وهذا يعني أن المواطن يشتري كيلو البطاطا بنحو 30 ألف ليرة علماً أنها غير مطابقة للمواصفات والمعايير ونوعيتها ليست كنوعية البطاطا الوطنية".
أضاف: "كرئيس لجمعية المزارعين في عكار أطالب ببيع كيلو البطاط بـ25 الف ليرة لكن شرطي الوحيد هو أن يقوموا بإجراء التحاليل المخبرية بين بطاطا عكار الوطنية والبطاطا المصرية لأن قسماً الأخيرة من هذه البطاطا غير مطابق للمواصفات ويجب عدم إدخالها".
أضاف: "المزارع هو من هذا الشعب وعليكم حمايته من المضاربة. فمن هذه المهنة يعيل أسرته ويساهم في تقوية الاقتصاد الوطني"، معتبرا أن "كل ما يحصل هو "لعبة تجار" الذين يسعون لتخزين البطاط وبيعها بالأسواق وضرب الموسم المحلي".
